صرح خالد المصرى مدير المكتب الإعلامى لحركة شباب 6 أبريل، بأن حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، حكم قضائى واجب الاحترام لأنه يعالج الخطأ الذي وقع فيه مجلس الشورى بإصدار قانون الانتخابات، وقام الرئيس محمد مرسي على إثره بإصدار قراره رقم 134 لسنة 2013، بالدعوة لانتخابات مجلس النواب. ووصف المصري القرار بأنه فرصة جيدة لكل القوى السياسية لمراجعة موقفها من الانتخابات مرة أخرى للحفاظ على التنوع المنشود فى البرلمان المقبل ليمثل كل اتجاهات الشعب المصرى ويكون معبرا بحق عن كل التيارات فى المجتمع.