بكري يطالب الجيش بإلزام كل الأطراف بانتخابات رئاسية جديدة

أكد الكاتب مصطفى بكري أن المسؤول عن حالة الإنقسام السياسي التي تمر بها مصر الآن هو الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في نوفمبر من العام الماضي، مشيرا إلى أن الفوضى الخلاقة بدأت تنتشر في مصر على حد قوله من خلال محاولات تقويض الدولة المصرية لصالح جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف بكري خلال لقاء ببرنامج ''صالة التحرير''المذاع على فضائية صدى البلد مساء الأحد بأن الوضع في مصر أصبح بخطير بغياب القانون والدستور والسلطة العادلة على حد تعبيره قائلا ''نحن في دولة الجماعة وجماعة الدولة، جماعة الإخوان في سباق مع الزمن للسيطرة على مفاصل الدولة وتفكيك الدولة والجيش ودفع النخبة للهجرة للخارج لبناء دولة الإخوان''.
شاهد الفيديو
الكاتب مصطفى بكري
وعن زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأخيرة لمصر أشار الكاتب الصحفي لوجود حالة من الإستياء لدى الإدارة الأمريكية من ممارسات الحكومة المصرية وحالة الإنقسام بين النظام والشارع المصري ،لافتا بأن الإدارة الأمريكية التي كانت توجه الانتقاد لنظام الرئيس السابق مبارك بصورة مستمرة تتغاضى الآن عن قتل وخطف الشباب في الشوارع على حد قوله.
وكشف مصطفى بكري أن السبب الحقيقي لإقالة رئيس الجمهورية لمستشاره السياسي السابق خالد علم الدين هو تسريب علم الدين أسماء ال 13 ألف موظف التابعين لجماعة الإخوان والذي تم تعيينهم مؤخرا لحزب النور.
وطالب بكري بعد ذلك الجيش المصري بإعلان الرأي العام المصري بحقيقة حادث رفح والذي أودى بحياة 16 جنديا مصريا في شهر أغسطس من العام الماضي، لافتا لأهمية أن يقوم الجيش بإلزام كل الأطراف بانتخابات رئاسية جديدة وذلك بعد إقرار الدستور الجديد.
وتطرق الحديث لتطورات الأوضاع في مدينة بورسعيد حيث أكد مصطفى بكري أنه كمواطن مصري يشعر أن بورسعيد تهان ، مشيرا لأهمية قيام وفد رئاسي بزيارة بورسعيد لاستطلاع الوضع هناك.
وعن المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة شدد بكري على أن المشاركة في هذه الانتخابات تعني بيع القضية على حد تعبيره، لافتا لعدم ثقته في حكومة هشام قنديل وإدارة العملية الانتخابية في ظل وجود 12 ألف موظف إخواني لإدارة الانتخابات على حد قوله.
وعن إحالته لمحكمة الجنايات بتهمة اتهام وزير الانتاج الحربي السابق سيد بمشعل بانفاق 60 مليون جنيه من أموال الإنتاج الحربي في الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل ثورة 25 يناير أشار بكري أن النائب العام يسأل عن الجهة التي فتحت هذا الملف في هذا التوقيت ، مشددا على أنه لا يخشى المحاكم أو السجن أو القتل ، ومشيرا بأن محامي مشعل قد اتصل به وأخبره أن مشعل يريد التنازل عن القضية.