شهدت مصر خلال شهر فبراير 864 احتجاجا بنسبة تضاعفت عن احتجاجات يناير بمتوسط 216 احتجاجا أسبوعيا و31 احتجاجا يوميا و4 احتجاجات كل ثلاث ساعات. وقال تقرير مؤشر الديمقراطية الذي يعده المركز التنموي الدولي إن الاحتجاجات في شهر فبراير حققت أعلى مستوى لها خلال العقود الماضية، مشيرا إلى أن احتجاجات العمال والمهنيين على بيئة العمل جاءت في المرتبة الأولى بنسبة تعدت 40%، يليها احتجاجات الأهالي، ثم النشطاء. ويؤكد التقرير انضمام فئات جديدة للاحتجاج مثل البرلمانيين والعسكريين المتقاعدين والسلف الرافض لسياسة النظام، لافتا الى أن رجال الشرطة تجاوزت احتجاجاتهم 50 احتجاجا خلال شهر فبراير. وتنوعت أسباب الاحتجاجات ما بين المطالبة ببيئة عمل ملائمة، ومستحقات مالية، والمطالبة بإسقاط النظام، وعودة الأمن والأمان للشارع المصري، وتطهير الداخلية. واستنكر التقرير استمرار استخدام أساليب العنف الاحتجاجي مثل قطع الطرق وحصار وغلق الهيئات، ومحاولات الانتحار، واحتجاز المسؤولين، مؤكدا أن هذه الوسائل تسمح لأي نظام قمعي باستخدام العنف ضد المتظاهرين وتستخدم كسلاح ضدهم.