في البداية أود أن أتعرف منكم على مدى صحة فتواكم بتحريم العصيان المدني؟ لم تكن فتوى بالمعنى المعروف، ولكنه تعليق على دعوى بعض الناس للعصيان المدني المصحوب بالتخريب، وحرق المنشآت، واقتحام المؤسسات، والمشهد الذي نراه يأتي فيه بعض الناس يريدون أن يفرضوا رأيهم على الآخرين، ولا يلتزمون في أنفسهم بسلمية المظاهرات التي اتسمت بها ثورة 25 يناير، وإنما يخربون، ويقطعون الطرق، ويستعملون عبوات المولوتوف، والأسلحة البيضاء، وأحياناً الذخيرة الحية، ثم يذهبون إلى الناس في أعمالهم، ويمنعونهم من دخول أماكن عملهم، أو يدخلون إليهم في مكاتبهم ويهددونهم، ويخرجونهم من تلك المكاتب بالقوة. وهذه كلها صور تتنافى تماماً مع ما يقول به الإسلام ويدعوا إليه، وهو نوع من الفساد والإفساد في الأرض لا يرضاه الله تعالى، حيث يقول في القرآن: (والله لا يحب الفساد)، (ولا تعثوا في الأرض مفسدين)، (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها)، (ولا تطيعوا أمر المسرفين اللذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون)، فهذه كلها دعوات للإفساد والتخريب، وليست دعوات للإصلاح، وإن ادعى أصحابها غير ذلك، وعليهم ألا يجبروا أحداً على أن يتبنى رأيهم، وأن يعبروا عن آرائهم عبر القنوات الشرعية وبالطرق السلمية. هل المظاهرات حرام شرعاً، خاصة أن هناك الفتاوى تقول بحرمة المظاهرات، باعتبارها خروج على الحكام؟ المظاهرات كتعبير عن الرأي لإيصال المطالب، في إطار قانوني منضبط يحدد الزمان والمكان ليس فيها شيء، أما إذا ارتبط بها تخريب وتدمير، وتحولت لأن تكون صورة من صور ترويع الآمنين، وتفويت المنافع على الناس، وقطع الطرق، فحينئذ يكون الضرر فيها متحققاً، وديننا يأمرنا أن نأمر بمعروف بالمعروف، وأن ننهى عن المنكر بغير منكر. بعض العلماء يرى أن الدعوة للعصيان المدني والإضراب عن العمل من الإفساد في الأرض، وأن الواجب على الحاكم المسلم أن يطبق عليهم حد الحرابة المتمثل في قول الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض}ر فهل الاستدلال بالآية هنا صحيح؟ إذا ارتبط بهذا العصيان المدني تخريب وإفساد وقطع للطرق وترويع للآمنين واستعمال للمولوتوف فحينئذ تنطبق عليهم هذه الآية، لكن يبقى أن نشير إلى أن المسئول عن تطبيق هذا الحد هو ولي الأمر أو الحاكم، وليس آحاد الناس. وإذا تقاعس ولي الأمر عن تطبيق هذا الحد؟ فليس لأحد غيره أن يقيمه. يوجه المعارضون للرئيس دائما نقداً حاداً يصل في بعض الأحيان إلى حد السخرية، أو السباب بالأم، فما هي حدود النقد الشرعي للرئيس أو الحاكم، وما هي طريقته؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول (الدين النصيحة، قلنا لمن؛ قال: لله ولكتابه ولرسوله وللأئمة المسلمين، وعامتهم)ر فالنصيحة لأولي الأمر مطلوبة، وفي حديث آخر ذكر عليه الصلاة والسلام أن مما يرضاه الله للأمة أن يناصحوا من ولاه الله أمرهم. مطلوب من المسلم أن يقدم النصيحة للراعي والرعية، ولكن بأسلوب حسن، مع حفظ احترام الحاكم ومنزلته، لأنه رمز للدولة، ولا يجوز تخطي هذه المسألة لخلاف شخصي، أو خلاف في الرأي، ولا يدفعني خلافي معه في الرأي إلى أن أتطاول معه باللسان، ولا بد أن يكون النقد في حدود وقيود، وألا يكون على إطلاقه، فيجب على الرعية أن يحترموا الإمام وإن اختلفوا معه، مثلما يحترم الطالب أستاذه وإن اختلف معه، ويحترم الولد أباه وإن اختلف معه. كيف ترى حالة الخلاف الموجودة على الساحة؟ للأسف أصبحنا اليوم نختلف اختلافاً يفسد علينا حياتنا، لدرجة إبراز العيوب وتضخيمها، والتغاضي عن الإيجابيات وإن عظمت، وهذه أمور شاذة، وبعيدة تماماً عن منهج الإسلام الذي تعلمنا منه ما يسمى بأدب الاختلاف، ونحن بحاجة إلى جمع الناس وتوحيد الكلمة. هناك دعاوى لفصل الدين عن السياسة بحجة تنزيه الدين والشريعة عن النفاق والكذب الموجود في الحياة السياسية.. هل تؤيد هذه الدعاوى؟ لا أؤيدها لأن الله عز وجل يقول { وَنزلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ}، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: (لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في القرآن)، والإمام الشافعي يقول: (ما نزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها)، ونحن مأمورون بنص كلام الله في آيات كثيرة جداً بالحكم بما أنزل الله، قال تعالى: { وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ}، { أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ}، { إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ}، { إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ }. فنحن مأمورون أن نتحاكم إلى شرع الله، وإلى دين الله، ونحن لا نتعبد لله بالصلاة والصيام وحده، ولكن بإقامة شرع الله سبحانه وتعالى والأحكام التي تتناول الأفراد والجماعات والأسر والأمم تتجاوز 600 آية، فمسألة فصل الدين عن السياسة أو الحياة، وقصر العبادة على الصلاة في المساجد، وبقية الحياة تنطلق بعيداً عن هدى الله، فهذا ليس في شرع الله، ولا يتفق مع مضمون دينه. إذا كان الأمر كذلك فلماذا منعت وزارة الأوقاف الأئمة والخطباء من الحديث عن السياسة على المنابر؟ نحن لم نمنع الكلام عن السياسة لذاتها، وإنما قلنا أن الكلام عن السياسة بما يشيع ويشير إلى تفضيل فصيل على آخر، أو رأي سياسي لصالح فئة على فئة أخرى، بما يؤدي إلى التنازع بين المصلين، وفيهم من هو أقرب إلى هذا الرأي أو أقرب إلى الرأي المضاد، فلا نجعل المسجد ساحة للخلافات والصراعات ما بين الفصائل والتيارات، ويترتب على ذلك قيام فريق بمعارضة الإمام في رأيه، ويناصره فريق آخر، وتحدث النزاعات بين الأمة. ولماذا لمايتم توجيههم لتعليم الناس السياسة الشرعية؟ السياسة الشرعية من صلب الدين، فعلى سبيل المثال بيننا أن مسألة فصل الدين عن السياسة لا يجيزها الشرع، وعلى نفس المستوى يمكن أن يتكلم الأئمة في المساجد، كأن يتحدثوا عن حقوق الراعي والرعية، والمناصحة بين الوالي والرعية، والآداب الواجب مراعاتها في ذلك، وهذه أمور لا يختلف عليها اثنان، لكننا في الظروف الحالية نعطي أولوية للحديث عن الوحدة، ونبذ العنف، والإنتاج والعمل، والأمل وعدم اليأس. هناك مصطلحات ظهرت في الفترة الأخيرة، مثل مصطلح التيار الإسلامي، أو الإسلام السياسي، فهل هذه المصطلحات من الإسلام؟ الأمور بمقاصدها، فإذا كان القصد من هذا أخدم ديني، وأمكن لشرع ربي، وأن أتعامل مع هذه القضية باعتبارها وسيلة لتحقيق غاية أعظم، وهي تحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى في الأرض وتطبيق شريعته فلا بأس، وإن اختلفت المصطلحات، ولكن إن أريد بذلك التعصب وأن تفترق الأمة، وأن يرى كل إنسان رأيه صواباً لا يحتمل الخطأ، وأن رأيه خطأ لا يحتمل الصواب، فهذا تعصب مذموم، شأنه كشأن التعصب للمذهب والفرقة. هناك من يرى أن الحزبية ليست من الإسلام، مثل الشيخ حسن البنا وعلماء أنصار السنة والجمعية الشرعية وغيرهم، فهل الحزبية ليست من الإسلام فعلاً؟ الإسلام كإسلام هو ديننا جميعاً، والله يقول: {هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ}، {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}، ومن الواجب ألا تتسبب هذه الأحزاب أو التيارات في أن تفرق جماعتنا، أو تؤدي إلى إيقاع الفرقة والشقاق والنزاع فيما بيننا، فمن رأى أن هذه الأحزاب ليس لها منفعة فهي وجهة نظر، ومن رأى أن هناك إمكانية لدخول مجال السياسة لصالح الإسلام، فلا غبار عليه، وكلاهما رأيان صوابان. البعض يعترض على احترام الدستور والقانون الوضعيين، ويرون أن احترامهما يتعارض مع الشريعة، خاصة إذا خالف نص أحدهما هذه الشريعة، فهل يجب احترام الدستور والقانون حتى لو خالف الشريعة؟ عندنا نص دستوري يقول ''الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للقوانين'' فمن المفترض ألا يكون هناك قوانين تخالف شرع الله. كررت مراراً أنه لا يوجد ما يسمى ب ''أخونة'' وزارة الأوقاف، فبما تفسر اختيار العديد من القيادات بالمديريات المختلفة من داخل جماعة الإخوان المسلمين، مثلما حدث في الأقصر والمنيا، وغيرهما؟ لا زلت أقول أن ''الأخونة'' هي ''اسطوانة مشروخة''، وأنا لا أنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ولا أعد ذلك سبةً ولا مذمةً، بل أنا أحب الإخوان كما أحب السلفيين، كما أحب جماعة التبليغ، وأرى الجميع إخواناً، وأراهم يتعاونون على الحق كإخوة، ويقومون بفروض الكفايات، ويتكاملون فيما بينهم، واختلافهم هو من باب اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد،. وحينما توليت الوزارة لم يكن هناك كواد في الصف الثاني أو الثالث، فأردنا إتاحة الفرصة للشباب ولدماء جديدة للدخول للميدان، ففتحنا الباب في كل المناصب لمن يريد التقدم إليها، ووضعنا بين أعيننا أننا سنحاسب أمام الله أولاً قبل أي شيء آخر، فجعلنا معيار الاختيار هو الكفاءة والقدرة وليس الانتماء للإخوان أو السلفيين أو غيرهم، وهناك من تقدم لشغل الكثير من هذه المناصب، وتم رفضه لعدم كفاءته أو لوجود من هو أكفء منه، بالرغم من انتمائه للإخوان المسلمين أو التيار السلفي.. والباب كان مفتوحاً أمام الجميع للتقدم لشغل المناصب القيادية، ثم يتم عرضهم على لجنة خاصة تقوم بتقييمهم، باستخدام أساليب التنمية البشرية، لمعرفة قدرات ومهارات كل منهم، واستحقاقه للمنصب، ثم يتم عرضهم على لجنة اختيار القيادات المشكلة من مجموعة من أساتذة الجامعة، وخبراء في علم الاجتماع والاقتصاد والدعوة، لاختيار أكفء العناصر، وعدد القيادات المنتسبة لجماعة الإخوان لا يتخطي العشر أو العشرين قيادة من إجمالي سبعين قيادة على مستوى الجمهورية، وهم مصريون وأئمة بالأوقاف ويعتلون المناصب بحق. حينما توليتم مسئولية الوزارة كنتم تعلمون بحجم الفساد الموجود داخلها، إلى أي محطة وصل قطار مكافحة الفساد وتحجيمه؟ حتى هذه اللحظة لا زلنا نعمل على المستوى الأعلى، والصفوف القيادية الأولى، كوكلاء الوزارة، ومديري العموم، ونحاول تقديم أفضل العناصر لشغل هذه المناصب، والدور سيأتي للقيادات الوسطى حينما تسمح الفرصة، والمسألة تحتاج إلى وقت، والزمن جزء من العلاج كما يقولون. لماذا تم إلغاء التجديد ل 18 قيادة من مختلف المحافظات، هل هذا في إطار محاربة الفساد أم لضخ دماء جديدة؟ لم يكن يوجد مخالفات، ولكن نحن مبدأنا أننا لا نجدد لأحد، وحينما يأتي موعد التجديد، نقوم بطرح المنصب من جديد، حتى يتم تكوين صف ثان وثالث، وقد أعود إليه مرة أخرى إذا كان أكفء الموجودين. لماذا لم يتم تفعيل مشروع كادر الدعاة رغم الموافقة عليه؟ لم يكن هناك موافقة، ولكن المشروع عرض أكثر من مرة، وظروف البلد الاقتصادية لا تسمح بهذا الآن، لكننا نحاول أن ننظر في البدلات المقدمة للأئمة وزيادتها. وعدتم قبل ذلك بتشكيل لجنة لحصر الأوقاف على مستوى الجمهورية، وزيادة دخل الأئمة من خلال هذا الحصر، فإلى أين وصل الحصر؟ قلنا أننا نقوم بإعداد قاعدة بيانات خاصة بالأوقاف، لتعظيم العوائد منها، وهذا يحتاج إلى وقت طويل حتى تضخ أموالاً في ميزانية الوزارة، لكننا بدأنا بالحصر، وتطوير المشاركات في مجال التنمية والرؤى المستقبلية لتعظيم أموال الوقف. كانت هناك وعود من وزارة الأوقاف بزيادة بدلات الأئمة 100 جنيه، وعلمنا أن هذه الزيادة اعتمدت منذ أكثر من 40 يوما تقريبا، فلماذا لم تصرف؟ الأمر معروض على وزارة المالية منذ أكثر من شهرين، ولم يأتنا رد حتى الآن، ونحن على تواصل معهم كل يوم. لماذا لا يتم صرف حافز ال 200% كاملاً، لمديريتي الأوقاف بالفيوم وبني سويف؟ هذه أيضاً مشكلة تتعلق بالتصرفات الإدارية، وهي مشاكل ورثناها عن من قبلنا وتحتاج وقتاً لمعالجتها. لماذا قمت بإلغاء صلاة الجمعة في الزوايا بمنشور رقم 93؟ ليس منع، وإنما ضبط لإعادة صلاة الجمعة في المساجد الجامعة، وهذه سنة، وقد صدر بذلك قرار من الوزير السابق، ونحن فعلناه فقط، وهذا مشترط بأن تكون الزوايا قريبة من مسجد جامع، فإذا كان هناك مسافة تزيد عن 500 متر بين الزاوية والمسجد، تقام الجمعة في الزاوية، وهذا يحل عدة مشكلات؛ منها مشكلة الخطابة والعمالة، ويجمع الناس في المساجد الكبرى، وإعادة صورة المسجد الجامع بعد أن انتشرت الزوايا كالسرطان.
