هل يدفع المواطن ثمن أزمة أصحاب المخابز مع الحكومة؟

تتجه الأزمة التي نشبت بين الحكومة وأصحاب المخابز خلال الأسبوع الحالي نحو التهدئة بحسب تصريحات بعض مسئولي المخابز في الوقت الذي تقترب فيه المهلة التي منحها أصحاب المخابز لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ مطالبهم بخصوص منظومة تحرير سعر الدقيق الجديدة وإلا الدخول في عصيان مدني على الانتهاء، في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن تدخل الرئاسة في الملف، ومغازلة الوزير باسم عودة لأصحاب المخابز بمحاولة تنفيذ بعض طلباتهم.
وقال عطية حماد، نائب رئيس شعبة أصحاب المخابز بغرفة القاهرة التجارية في تصريح لمصراوي، إن هناك اجتماع اليوم الأربعاء في وزارة التموين بخصوص هذه المشكلة، وتابع: ''نسعى لحل المشكلة في أقرب فرصة خاصة بعد تدخل الرئاسة في هذا الملف ووعدها بحل مشكلات أصحاب المخابز''.
ومن ناحيته، قال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز لمصراوي، إن أصحاب المخابز ينتظرون حدوث مساعي حقيقية من الحكومة للاستجابة لطلباتهم وحل مشاكلهم قبل انتهاء المهلة التي منحوها للوزارة مساء غد الخميس، و تابع : '' لم نرى شئ من الحكومة حتى الآن، وسنقرر ما هي الخطوة التالية مساء الغد في حالة عدم حدوث أي جديد''.
وتعود المشكلة إلى عدة شهور ماضية خاصة في فترة ما بعد الثورة لتطبيق الحكومة لمنظومة جديدة لتحرير سعر الخبز وعمل عقد لأصحاب المخابز المشاركين في هذه المنظومة ولكن الكثير من أصحاب المخابز لم تعجبهم بنود العقد والتكلفة التي ستدفعها الحكومة لصاحب المخبز عن كل جوال دقيق حيث تصر وزارة التموين على سعر 80 جنيهاً مقابل إصرار أصحاب المخابز على 120 جنيهاً.
ولكن المشكلة برزت على السطح من جديد يوم الأربعاء الماضي بعد قرار الشعبة العامة خلال اجتماعها بإمهال الحكومة أسبوعاً لتنفيذ مطالبها المتمثلة في إعادة النظر في منظومة تحرير سعر الدقيق المقترحة من قبل الوزارة والسعر المقترح ليتناسب مع ارتفاع الأجور، ورفع يد الوزارة عن كل ما يتعلق بمراحل انتاج رغيف الخبز، وصرف حافز وفرق سعر السولار عن الستة أشهر المتأخرة والمقدرة بحوالي 18 ألف جنيه لكل مخبز، وإلغاء العقد المقترح من الوزارة لتطبيق المنظومة، والعمل بأسلوب المناقصات بدلاً منه، وإلا سيدخل أصحاب المخابز في عصيان مدني بدءاً من أول مارس القادم.
وردت الوزارة في اليوم التالي بأن أصحاب المخابز الذين يهددون بالعصيان ويحاولون إيقاف المنظومة الجديدة هم أصحاب مصالح خاصة، كما حذر الوزير باسم عودة أصحاب المخابز في حالة قيامهم بالدخول في عصيان مدني باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم مؤكداً أن الوزارة مستعدة بخطة طوارئ في حالة عصيان أصحاب المخابز، وقال في تصريحات صحفية :''سيتم تطبيق قانون رقم 95 لعام 1945 والخاص بتغليظ العقوبات على المخالفين، و سيتم معاقبة المتلاعبين بالخبز المدعم''.
ودفعت تصريحات الوزير إلى قيام الاتحاد العام للغرف التجارية بإصدار بيان شديد اللهجة مبدياً أسفه تجاه التصريحات ومقرراً عدم التعامل مع الوزير حتى يتم تفسير تصريحاته، وقال البيان: ''الوزير يسعى إلى الفرض على أصحاب المخابز بالإكراه منظومة في ظاهرها التحرير وفي باطنها السخرة''.
كما قررت شعبة أصحاب المخابز بالمنيا خلال اجتماعها الأحد الماضي الدخول في عصيان مدني يوم الخميس القادم لحين تحقيق مطالبهم، وقام العشرات من أصحاب المخابز بالمنوفية بمسيرة أمس الثلاثاء إلى ديوان عام المحافظة مهددين بالعصيان المدني في أول مارس.
وقال عبد الله غراب في تصريحات صحفية أمس إنه تقدم بملف عن مشكلات أصحاب المخابز لأحمد الوكيل لرئيس اتحاد الغرف التجارية لتقديمه لرئاسة الجمهورية بناءً على طلبها.
كما غازل وزير التموين أصحاب المخابز خلال اجتماعه أمس الثلاثاء بفرج وهبة رئيس الشعبة بالقاهرة، من خلال تصريحاته التي أكد فيها أن الوزارة بدأت إجراءات إعادة النظر في الغرامات الموقعة ضد المخابز خلال الفترة الماضية، حيث خاطب وزير التموين كل من النائب العام، ووزير المالية لإعادة النظر في الغرامات السابق توقيعها على المخابز خلال الفترة الماضية، تشجيعاً للمخابز على التعاون الكامل مع الوزارة خلال الفترة القادمة.
وأوضح قال ''عودة''، إنه يجري اتصالات مكثفة حالياً مع وزارة المالية، لسرعة صرف حافز الجودة والسولار المستحقة للمخابز عن الفترة الماضية، وتابع : ''سيعاد النظر في أسعار المنظومة كل 3 أشهر لأخذ متغيرات السوق في الاعتبار''.
ومن المنتظر أن تكشف الأيام الثلاثة القادمة عن ما ستصل إليه الأزمة وطرق حلها، ونية التصعيد من كلا الجانبين، فهل يدفع المواطن الثمن؟