نفى شريف الطحان، المسئول بإدارة المبيعات بالشركة المصرية اليونانية للطوب الطفلي، أن تكون مصانع الطوب قد اتفقت مع الحكومة على رفع أسعار المازوت والغاز قبل إصداره، مقابل تخفيف بعض الأعباء الاقتصادية الأخرى. وأضاف في تصريحات هاتفية لمصراوي، أن أصحاب مصانع الطوب التي تعمل بالغاز الطبيعي تحاول الاتفاق مع الحكومة على تخفيض سعر المليون وحدة حرارية من 6 دولارات إلى 4 دولارات بعد قرار الزيادة الأخيرة من 2 دولار إلى 6 دولارات للمليون وحدة، ومن المتوقع أن يتم الوصول إلى حل للمشكلة اليوم الثلاثاء.
وكان محمد سيد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات قد قال في تصريحات صحفية، أنه كان هناك اتفاق بين أصحاب المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة ووزيري الصناعة والتجارة والبترول، على قرار رفع أسعار الغاز والمازوت في مقابل تحفيف بعض الأعباء الاقتصادية الأخرى مثل الجمارك ورسوم الصادرات. وأشار "الطحان" في سياق تصريحاته لمصراوي، إلى أن الحكومة كانت تبيع الغاز بسعر أقل لمصانع الطوب عن المصانع كثيفة الاستهلاك الأخرى لأن من المعروف أن هامش ربحها قليل، ولكن قرار الزيادة جاء بسعر موحد لجميع المصانع، لافتاً إلى زيادة السعر 200% تعتبر زيادة كبيرة على المصانع الصغيرة التي يعتبر انتاجها شبه متوقف.
وأوضح أن الشركة رفعت أسعار الطوب بنسبة بسيطة حتى تتضح الرؤية بالنسبة لأسعار الغاز، كاشفاً عن هناك اتجاه لرفع سعر الألف طوبة في حدود 40 أو 50 جنيهاً، وهي القيمة التي ارتفع بها سعر الطوب الحالي في الأسواق، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن السعر. وكان عدد من أصحاب مصانع الطوب قد تقدموا بشكاوى خلال جلسة استماع بمجلس الشوري أمس الاثنين، من الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي والمازوت.