رفع أسعار الغاز والمازوت متفق عليه مع أصحاب المصانع

رئيس شعبة الأسمنت: القرار لم يفاجئنا ..ومشكلتنا فى توفير الطاقة وليست فى تسعيرها

اتفق العديد من اصحاب المصانع كثيفة استهلاك الطاقة على ان قرار رفع أسعار الغاز والمازوت الذى أعلنته الحكومة أمس الأول كان متوقعا، فقد تم «بالاتفاق بين المصنعين ووزيرى الصناعة والتجارة والبترول»، كما يوضح محمد سيد حنفى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

وكانت الحكومة قد قررت أمس الأول رفع أسعار بيع المازوت والغاز للمصانع بنسبة 50%، ليصل سعر بيع المازوت إلى 1500 جنيه للطن بدلا من 1000 جنيه، كما حددت سعر بيع الغاز الطبيعى المحلى لمصانع الأسمنت ومصانع الطوب بستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل السعر السابق الذى بلغ أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

«سيحاول قطاع الصناعة فى مقابل تلك الزيادة فى التكلفة التفاوض مع الحكومة لتخفيف بعض الاعباء الاقتصادية الأخرى عليه مثل الجمارك ورسوم الصادرات»، كما يقول حنفى، مشيرا إلى ان صناع الحديد لن يقوموا برفع اسعار المنتجات خلال الفترة القادمة، لأنهم يواجهون ركودا فى بيع تلك المنتجات أصلا.

وأكد مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن «القرار كان متوقعا»، مشيرا إلى ان قطاع الصناعة ليس لديه مشاكل مع رفع الاسعار، إنما المشكلة بالنسبة له هى «البحث الآن عن آليات لتوفير الطاقة لتشغيل المصانع»، مشيرا إلى أن تأثير القرار على المنتجات النهائية سيختلف بحسب كل صناعة ومصنع على حدة.
«سنبحث عن بدائل للطاقة خلال الفترة القادمة»، يقول اسطفانوس، موضحا ان قطاع الصناعة سيبحث مع الوزارات المعنية سبل توفير بدائل للطاقة لخفض تكاليف الصناعة عن طريق الطاقة البديلة.

«أصحاب مصانع الطوب رفعوا سعر الألف طوبة بنحو 40 جنيها، مباشرة بعد زيادة سعر الطاقة»، يقول أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، ومن ثم فإنه يعتبر أن «مظاهرة عمال الطوب ليس لها معنى»، حيث يتخوف العمال من استغناء أصحاب المصانع عن بعض منهم لتوفير النفقات مقابل زيادة التكلفة بعد قرار رفع اسعار الطاقة، لكن مخاوفهم غير مبررة فى رأيه، لأن أصحاب المصانع رفعوا سعر المنتج مباشرة لتعويض التكلفة.

«على المصانع المتضررة من رفع اسعار المازوت، أن تحول نظامها للعمل بالغاز، الذى يعتبر أقل تكلفة»، كما يقول الزينى، مضيفا ان رفع اسعار الطاقة كان حتميا، وأنه من المتوقع رفعه مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وبحسب القرار المنشور بالجريدة الرسمية فإن الحكومة تقوم بمراجعة أسعار الطاقة سنويا، لمدة ثلاث سنوات، لتصل تدريجيا إلى سعر التكلفة.