خالد علي: التصالح مع رجال الأعمال الهاربين تستر على الفساد(حوار)

انتقد المرشح الرئاسي السابق والمحامي الحقوقي خالد علي، ما وصفه بأنه نقص للشفافية في مفاوضات المصالحة بين الحكومة المصرية ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد، قائلا إن ما يسمى بالمصالحة هي في واقع الأمر تستر على الفساد.
وقال خالد علي، في مقابلة مع أصوات مصرية مساء أمس الأحد بالقاهرة، ''المصالحات يجب أن تتم بشفافية''، وعلق على ما يثار بأن الحكومة ستقبل بنصف المبالغ التي يحاكم بسببها المتهمون مقابل إسقاط التهم ''هذه ليست مصالحة.. هذا تستر على الفساد وبالتالي يعتبر فسادا''.
وأعلنت النيابة العامة ومسؤولين بالحكومة وجماعة الإخوان المسلمين الحاكمة أن هناك مفاوضات مع رجال أعمال ومسؤولين سابقين بنظام الرئيس السابق حسني مبارك هاربين خارج مصر لتسوية قضايا فساد مقامة ضدهم مقابل دفع مبالغ لم تحدد.
وتقول الحكومة إن المصالحات ضرورية لطمأنة رجال الأعمال حول مناخ الاستثمار في مصر.
وتضرر الاقتصاد المصري إثر عامين من الاضطرابات والانفلات الأمني منذ الإطاحة بمبارك، وتواجه حكومة الرئيس الإسلامي محمد مرسي صعوبات في مواجهة التباطؤ الاقتصادي والانفلات الأمني.
وأقامت السلطات قضايا فساد ضد الرئيس السابق الذي أطاحت به ثورة شعبية مطلع 2011 وضد أفراد أسرته والعديد من مسؤولي نظامه ورجال الأعمال المقربين له. ومبارك ونجلهه ورئيس وزرائه محبوسون في قضايا فساد تنظرها المحاكم حاليا.
وانتقد علي تعديلا تشريعيا أقرته الحكومة الأسبوع الماضي يتيح التصالح مع رجال أعمال هاربين قائلا: إن خطوة كهذه تمثل نموذجا واضحا للتستر على الفساد، واعتبرها رسالة من الإخوان المسلمين للغرب بأن حكومتهم جزء من السياسات النيوليبرالية.
وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي تعديل المادة 7 مكرر من قانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار لتسمح بالتصالح مع المستثمرين الذين صدرت ضدهم احكام بالإدانة غيابيا.
وقال المرشح الرئاسي السابق إن المصالحات مع رجال الأعمال المنتمين للنظام السابق تعطي رسالة للمجتمع الدولي بأن الفساد مستمر في مصر، وأضاف ''الأنظمة الفاسدة لا تجلب سوى رجال الأعمال الفاسدين''.
وأضاف المرشح الرئاسي السابق، إن سياسات الإخوان في هذا المجال تعيد إنتاج سياسات النظام السابق وتتعدى على حق المواطنين في المعرفة.
وتتهم المعارضة جماعة الإخوان المسلمين التي انتخب مرشحها محمد مرسي العام الماضي رئيسا لمصر بالهيمنة على الحكومة، لكن الجماعة وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة يقولون إنهم لايعتبرون الحكومة ممثلة لهم.
وأوضح المحامي الحقوقي أن المحاكم قضت ببطلان العديد من عقود الخصخصة التي وقعت قبل ثورة يناير 2011، وأنه حصل كمحام عن العمال ونائب سابق مؤخرا على أحكام ببطلان خصخصة ثلاث شركات هي غزل شبين الكوم وطنطا للكتان والمراجل البخارية.
وأضاف ''ملكية الشركات عادت للقطاع العام ولكن الحكومة ترفض إعادة تشغيل شركة المراجل البخارية''.
وقال ''دورنا كمواطنين وحقوقيين أن نواجه وقائع الفساد في عمليات الخصخصة''، ولكن قرار إعادة تشغيل الشركات يعود إلى المالك الحالي وهو الدولة.
وبدأت الحكومة في تسعينات القرن الماضي برنامجا لبيع حصص في شركات القطاع العام إلى مستثمرين محليين ودوليين مع انفتاح الاقتصاد المصري على الاقتصاد العالمي.
وتابع علي، الذي انضم في الآونة الأخيرة لحزب التحالف الاشتراكي، إن بطلان العقود وعودة الشركات للدولة يضع على الأخيرة مسؤولية سياسية تجاه تشغيل هذه الأصول وليس مسؤولية قانونية فقط، وقال إن رفض الحكومة تشغيل بعض الشركات يكشف انحيازها ضد القطاع العام.
ولفت إلى أنه يعتبر إصرار الحكومة على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي سيرا على نفس طريق نظام مبارك وهو ''اقترض ودلل رجال الأعمال''.
وأقام خالد علي دعوى لمطالبة الحكومة بإعلان تفاصيل اتفاقها مع صندوق النقد بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار وان القضية منظورة أمام المحكمة الإدارية.
وتقول الحكومة المصرية إن قرض الصندوق ضروري لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، كما أن مصر بحاجة لسيولة من العملات الأجنبية لمواجهة تراجع الاحتياطي النقدي الذي هبط دون مستوى 15 مليار دولار الذي يغطي واردات ثلاثة أشهر.
وقال علي إن حكومة الرئيس محمد مرسي لا تملك أي حلول جديدة للمشكلات الاقتصادية، وقال ''حكومة مرسي تبحث فقط في الدفاتر القديمة''.
وقال علي إن الاعتداءات والاتهامات التي تعرض لها عمال في الإسكندرية شمال مصر تلقي ضوءا إضافيا على ما سماه انحيازا من الحكومة لصالح رجال الأعمال.
وفضت قوات الأمن بالقوة خلال الأسبوع الماضي اعتصاما عماليا في مصنع أسمنت بالإسكندرية وقبضت على عشرات العمال ووجهت لهم تهمة احتجاز رهائن، كما قبضت الشرطة قبل أيام على عمال في مصانع يملكها رجل الأعمال فرج عامر إثر إضراب رفعوا فيه مطالب بالتثبيت ومطالب مالية.
وقال خالد علي ''هناك رسالة توجه للطبقة العاملة من خلال الهجوم على عمال الإسكندرية، وهي إما أن تقبلوا بالاستغلال والعنف أو تواجهوا السجن والتشهير''.
وأضاف خالد علي ''أزعم أن كل هذه الرسائل سترتد على من يرسلونها .