المجلس المصري الأمريكي يطلق مبادرة لزيادة الاستثمار في الصناعات التحويلية

يطلق مجلس الأعمال المصري الأمريكي، برئاسة الدكتور هاني قسيس، مبادرة جديدة خلال الأيام القليلة القادمة تستهدف مضاعفة الاستثمارات الوطنية في الصناعات التحويلية وتهيئة البيئة والمناخ اللازم لنجاح منتجاتها في اختراق الأسواق الخارجية
وتتضمن المبادرة التي يطرحها المجلس على وزيري الاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي خلال اجتماع مقرر عقده لهذا الغرض الأسبوع القادم، يتضمن دعوة الحكومة لبحث السبل والآليات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات في الصناعات التصديرية التحويلية من خلال إطلاق برنامج للتمويل الصناعي تقدم من خلاله الحكومة أدوات تمويلية محفزة للصناعة مثل نظام القرض الحسن والقروض طويلة الأجل بفائدة مخفضة للصناعات التصديرية التحويلية شريطة أن تكون هذه الصناعات كثيفة العمالة من جهة وغير كثيفة الاستخدام للطاقة من جهة أخرى فضلاً عن كونها لديها فرص واعدة للنمو في الأسواق الدولية.
وكشف ''قسيس'' أنه بالإضافة إلى ذلك تتضمن المبادرة البحث في آليات استغلال التمويل المتاح في النوافذ التمويلية المتعلقة بأنشطة القطاع الخاص في مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والعربية والإسلامية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتمويل شراء الآلات والمعدات اللازمة للتوسع الصناعي أو البدء في نشاط جديد.
وأضاف أن المبادرة تتضمن أيضاً المطالبة بتوفير الأراضي بنظام حق الانتفاع وإدارتها بنظام إدارة المناطق الحرة، وأن يتم إتاحة هذا بشفافية كاملة بحيث تستفيد منها كافة الشركات التي تنطبق عليها المعايير السابق الإشارة اليها في إطار مبادئ ديمقراطية الأعمال القائمة على تكافؤ الفرص فيما بين أعضاء المجتمع الصناعي من أجل توسيع قاعدة الصناعات الوطنية المصرية وإتاحة الفرصة لخلق جيل جديد من الصناعات الوطنية تمثل العمود الفقري للاستثمار الوطني.
وكان الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، قد التقى رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي في إطار توجه الوزارة لترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية وإشراك القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لمناقشة خطة عام 2013-2014
وانتهى الاجتماع بتكليف المجلس بإعداد تصور متكامل من خمسة محاور رئيسية لإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، الأول فيها خاص بتطوير الصناعات التحويلية (والتي تضم قطاع عريض من الصناعات كصناعات الأحذية، والبلاستيك، والورق، والصناعات الغذائية، وصناعة الملابس، والأثاث، والصناعات الهندسية )، والثاني يتعلق بإيجاد آلية للتمويل الصناعي، والثالث خاص بتحديد العقبات التي تواجه الصناعات الدوائية وخاصة التصديرية، والرابع تنمية قطاع السياحة، وأخيراً البناء على نجاح تجربة إدارة المناطق الحرة فى مصر في تذليل عقبات الروتين الحكومي القاتل لأى استثمار صناعي.
ووفقاً ل''قسيس'' فإن نظام وزارة الاستثمار في إدارة المناطق الحرة فى مصر نظام ناجح متسائلاً ''فلماذا لا يتم تكرار قصة النجاح هذه من خلال ضم أراضٍ جديدة للمناطق الحرة القائمة حالياً بما يسمح بالتوسع للمشروعات الصناعية في هذه المناطق، وإقامة مناطق حرة جديدة بالقرب من مناطق الكثافة العمالية؟ ''.
وقال إن السفير الصيني في مصر نفسه أشاد بالتجربة المصرية في إدارة المناطق الحرة والتي جعلت الصين تحتذى بها في إنشاء 14 منطقة حرة على الساحل الشرقي لها وهو ما يدفع المجلس للمطالبة بتعميمها من أجل إقامة مشروعات صناعية تصديرية ناجحة.
وأوضح ''قسيس'' أن المجلس وبالتنسيق مع المجلس التصديرى للصناعات الدوائية بصدد الترتيب لدعوة وزير الصحة لاجتماع طارئ مع أعضاء المجلس يتم خلاله مناقشة خطة الدولة لإزالة كافة العقبات التي تواجه الصناعات الدوائية وخاصة التصديرية، ومقترحات المجلس لزيادة حجم الصادرات المصرية من الصناعات الدوائية في السوق الأمريكي، وكيفية تأهيل الشركات المصرية لاختراق هذا السوق وغيره من الأسواق.
ومن جهة أخرى، قال وائل تكلا رئيس لجنة السياحة بمجلس الأعمال المصري الأمريكي، إن المجلس بصدد تنظيم ورشة عمل عن الاستراتيجية الجديدة للتسويق السياحي يتم دعوة وزير السياحة لها، ويشارك فيها خبراء السياحة في الشركات السياحية والمجتمع المدني بهدف تعميق الرسالة التسويقية عن السياحة في مصر وعدم اختزالها في صورة سلبية ومفاهيم نمطية تقليدية.
وأضاف أن الورشة ستبحث أيضاً إمكانية تطوير سبل مستحدثة لتسويق مصر سياحياً وثقافياً تتضمن العمل على تغيير الصورة السلبية الذهنية التي وصلت للملايين في العالم عن مصر مما أثر سلباً على تدفق السياحة إلى البلاد من جهة، والتأثير السلبي على مناخ الاستثمار والأعمال من جهة أخرى.