تحقيق- مشروع يتيح للفلسطينيين شراء قطعة من الضفة الغربية

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - يستطيع الفلسطينيون أن يدلوا بدلوهم سياسيا ويحققوا عائدا ماليا من خلال شراء قطعة من الضفة الغربية في مشروع جديد يهدف الى ترسيخ ملكيتهم للاراضي التي تحتلها اسرائيل.
ويسعى المشروع الذي يحمل اسم (طابو) ويرفع شعار "تملك في بلدك الك ولولدك" بهدف ان تبقى الاراضي الفلسطينية في ايدي الفلسطينيين الى تشجيع توسيع نطاق الملكية بالضفة الغربية لتكون أسعار الاراضي في المتناول وتسجيل الممتلكات من الاراضي رسميا بسندات ملكية.
وعلى الرغم من زعم الفلسطينيين أنهم يعرفون من يملك كل تل وواد في الضفة الغربية فان ثلث الاراضي فقط التي تحتلها اسرائيل منذ عام 1967 مسجلة بسندات ملكية.
ويقول نشطاء فلسطينيون واسرائيليون ان هذه الثغرة قللت من المخاطر القانونية التي تواجهها اسرائيل فيما يتعلق بالاستيطان في هذه الاراضي مما يفتح الباب امام ما وصفوه بالاستيلاء على الاراضي والذي قوض امال الفلسطينيين في تأسيس دولتهم المستقلة.
وتطرح شركة الاتحاد للاعمار والاستثمار قطع الاراضي في مشروعها بسندات ملكية يجري الحصول عليها من السلطة الفلسطينية في عملية يقول مدير المشروع انها قد تثني كثيرين عن الشراء اذا عمل المشتري بمفرده.
وقال خالد السبعاوي مدير عام الشركة "نعمل على هذا منذ ثلاثة أعوام" مشيرا الى كم الاراضي المطروحة من خلال المشروع التي تم شراؤها من أصحابها التي يملكونها بتوكيل عام وهو وضع قانوني أضعف من سند الملكية.
وأضاف "كان اجراء منهكا انطوى على المرور بالكثير من الروتين لشراء الاراضي التي ليست لها سندات ملكية واستصدار سندات ملكية لها."
ومضى يقول "بالطبع هي عقبة تتطلب الكثير من الصبر ومن الصعب جدا على شخص أن يقوم بهذا بمفرده" وعرض عريضة من ثلاث صفحات تفصل الخطوات اللازمة للحصول على سند ملكية من السلطة الفلسطينية.
والان يستطيع اي فلسطيني يملك 20 الف دولار شراء واحدة من 200 قطعة ارض عرضها موقع (طابو) على الانترنت للبيع الاسبوع الماضي. ويستهدف الموقع جزئيا فلسطينيي الشتات من تشيلي الى الخليج ويوفر لزواره مشاهدة صورة ثلاثية الابعاد لاراضيهم المحتملة التي يستطيعون شراءها عن طريق الانترنت.
وتبلغ مساحة معظم قطع الاراضي المعروضة للبيع نحو الف متر مربع وتوجد في ثلاثة مواقع وهي خارج البلدات الرئيسية بالضفة الغربية والتي ارتفعت فيها أسعار الاراضي بسبب النمو الاقتصادي الكبير في الاعوام القليلة الماضية.
وقال السبعاوي انه في رام الله يتجاوز سعر الف متر من الارض المليون دولار.
وأضاف "في رام الله لا يستطيع أن يشتري قطع الاراضي الصغيرة الا من يملكون مبالغ كبيرة للاستثمار. ومن الصعب الشراء خارج المراكز الحضرية الرئيسية لان الاراضي مقسمة لمساحات كبيرة."
وقال سامي الخطيب وهو فلسطيني مقيم في أبو ظبي انه يبحث شراء قطعة او اثنتين من الارض في المواقع الموجودة بين رام الله ونابلس. وحددت الشركة الاراضي المطروحة للبيع في المواقع التي توجد بها البنية التحتية الرئيسية.
وأضاف الخطيب وهو مصرفي في مقابلة بالهاتف "وضعت بعض المال في اسهم... هذه طريقة أخرى للاستثمار لمساعدة الاقتصاد."
وتعلن الشركة أن هذا "استثمار أخلاقي" ويساهم "بحماية هذه الاراضي من أي عملية سلب غير شرعية حيث أن الاداة الاساسية للاحتلال هي سلب الاراضي الفلسطينية غير مسجلة و اعتبارها 'أراضي دولة'."
ومنذ احتلت اسرائيل الضفة الغربية عام 1967 استوطن نحو نصف مليون يهودي في الاراضي التي تطلق عليها اسرائيل اسم يهودا والسامرة. ومن بينهم 200 الف يعيشون حول القدس على أراض تم ضمها رسميا لاسرائيل بعد الحرب في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.
وأنشيء الكثير من المستوطنات اليهودية المبنية في الضفة الغربية على ما أعلنت اسرائيل أنها "أراضي الدولة."
وتقول جماعة السلام الان وهي جماعة اسرائيلية ناشطة ان اسرائيل قامت بهذا بالاستعانة بقانون يرجع الى القرن التاسع عشر أعطى الحق للسلطات العثمانية بالاستيلاء على الاراضي غير المستغلة والتي لم تسجل ملكيتها رسميا.
وتقول هاجيت أوفران التي تراقب وتحلل بناء المستوطنات لحساب جماعة السلام الان انه منذ بدأت اسرائيل تطبيق القانون في الثمانينات أعلنت اسرائيل نحو 16 في المئة من الضفة الغربية كأراضي للدولة.
وأضافت "ما فعلته اسرائيل هو أنها قامت بمسح الضفة الغربية بالكامل لتبحث عن الاراضي غير المزروعة وغير المسجلة باسم أحد. كونها غير مسجلة لا يعني أنه لا توجد ملكية."
ومضت تقول "ما كانت هذه الحيلة لتفلح لولا عدم تسجيل الاراضي."
وتوقفت عملية تسجيل الاراضي في الضفة الغربية بعد ان استولت اسرائيل على أراضي الضفة من الاردن في حرب عام 1967 .
وقالت أوفران ان اسرائيل بررت وقف التسجيل بأن بعض الملاك الفلسطينيين فروا خلال الصراع وبالتالي فان من الظلم مواصلة التسجيل في غيابهم.
وفي عام 2002 أنشأت السلطة الفلسطينية التي تحكم نحو 40 في المئة من الضفة الغربية بما في ذلك البلدات الفلسطينية الرئيسية سلطة للاراضي تابعة لها لاستئناف عملية التسجيل.
لكنها لم تحرز تقدما يذكر في عملية مكلفة تستغرق وقتا طويلا وتنطوي على خرائط وقياسات وتتطلب صبرا.
ويعتقد نديم براهمة رئيس سلطة الاراضي أنها ليست صدفة أن مساحات المستوطنات اليهودية أقل في شمال الضفة الغربية الذي ينتشر فيه تسجيل الاراضي على نطاق أوسع.
وانتقلت سلطة الاراضي من مجموعة من المشاريع التجريبية التي يمولها مانحون دوليون لتبدأ العمل على تسجيل الاراضي في بيت لحم وسلفيت الى الجنوب وستبدأ العمل في منطقة ثالثة في عام 2012 .
وقال "من المؤكد أن المناطق التي توجد بها تسوية نهائية لملكية الارض ساعدت في وضع حد لبناء المستوطنات."