قال دويتشه بنك الألماني ان شركات العقارات المصرية ستعلن عن نتائج أعمال ضعيفة عن الربع الأول من 2011 وذلك بعد توقف انشطة التشييد والبناء خلال فترة الاضطرابات التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير بالإضافة الى التحديات المتعلقة بعمليات بيع للأراضي المملوكة للدولة لعدد من الشركات . وقال اثمانى بينزوريج ونبيل احمد المحللان لدى دويتشة بنك ان كلا من مجموعة طلعت مصطفى القابضة والسادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار - سودك و بالم هيلز للتعمير سيواجهون عاما مليئا بالتحديات في 2011 . وتوقع المحللان وصول معدل الالغاءات في مشروعات هذه الشركات ما بين 10 - 15 % وعدم تحقيق أي مبيعات خلال 2011 . وأضافا " انه من حيث موقف السيولة النقدية فإن بالم هيلز الأكثر ضعفا اما سوديك فهي الأكثر مرونة بسبب الميزانية القوية التي تتمتع بها . وتواجه الشركات الثلاثة دعاوى قضائية تتعلق بشرائهم لأراضي مملوكة للدولة بشكل غير قانوني من خلال الحكومة السابقة في نظام الرئيس مبارك بطريق الأمر المباشر دون مزايدة . وتواجه مجموعة طلعت مصطفى في 24 مايو جلسه محاكمة جديدة بشأن أرض مشروع مدينتي ( تبلغ مساحتها 33 مليون متر مربع ) . وكان القضاء الإدارى قد أصدر حكمه في سبتمبر الماضي بإلغاء البيع وإعادة توقيع عقد الشراء . وقال تقرير دويتشه بنك انه من المتوقع ان تسجل كلا من سوديك و بلم هيلز نتائج ضعيفة بعد تضرر إكمال المشروعات من تأخر عمليات التشييد والبناء. اما طلعت مصطفى فمن المرجح ان تسجل " تسليمات جيدة " لأنه كان لديها وحدات جاهزة قبل حدوث الاضطرابات وتعطل انشطة البناء . وقال التقرير ايضا ان إيرادات طلعت مصطفى من قطاع السياحة من المرجح ان تكون الأشد تضررا . وتوقع دويتشه بنك ان تسجل سوديك خسائر قدرها 13 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2011 بعد توقف انشطة التشييد بمشروعاتها لمدة ثلاثة أسابيع وكذلك عدم وجود أي مبيعات من الأراضي للمطورين . وأضاف دويتشه بنك ان الربع الثانى من العام قد يشهد تسحنا مع ارتفاع الوحدات المسلمة . وتوقع التقرير ان تحقق مجموعة طلعت مصطفى أرباحا قدرها 189 مليون جنيه خلال الربع الأول 2011 مع زيادة المبيعات المحققة . وقال المحللان ان الأرباح بالنسبة لبالم هيلز تأتى في المرتبة الثانية حيث يركز المستثمرون الآن على القضايا المرفوعة بشأن أراضيها والتي وضعت قيمة بالم هيلز في خطر . وعلى الرغم من ان إدارة بالم هيلز قالت ان 3.5 مليون متر مربع فقط من أراضيها او ما يعادل 9 % من مخزون الأراضي فقط هو ما يتعرض لنزاعات قضائية الا ان المحللان قالا ان التعرض يمكن ان يكون اعلى مما سيؤثر على التدفقات النقدية لدى الشركة . وقال التقرير انه بالإضافة الى الاضطرابات السياسية والنزاعات القضائية المتعلقة بالأراضي فإن الشركات العقارية المصرية تواجه مخاطر تتعلق بتنفيذ المشروعات ، توافر التمويل ، تباطؤ المبيعات ، ضعف ثقة المستهلك . المصدر: بلومبرج ومحرر أراب فاينانس
