''الأموال العامة'': طلب رفع الحصانة عن الزند لدى النائب العام..و ننتظر رد الأعلى للقضاء

رفض المستشار مصطفى حسيني المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، الرد على تصريحات المستشار أحمد الزند والتى قال فيها:'' إن المحامي العام يريد أن يعلمني الأدب لأني مش على هواه''، وأنا أقول له :''القانون سيكون هو الفيصل بيني وبينك يا سيادة المحامي العام كما سيكون الفيصل بيني وبين اللي أكبر منك لأن القانون فقط هو أكبر منا جميعا'
وأضاف حسيني، في تصريح خاص لمصراوي، أن نيابة الأموال العامة، قد سلمت طلبا للنائب العام لتقديمه بدوره لمجلس القضاء الأعلى يطالب برفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، بعدما ثبت من الأوراق والتحقيقات جدية البلاغ، والحاجة إلى رفع الحصانة قبل استدعاء الزند للتحقيق طبقًا لقانون السلطة القضائية.
وحول نفي المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام طلب نيابة الأموال العامة، برفع الحصانة عن الزند، قال حسيني إنه في هذا التوقيت لم يكن قد أرسل الطلب فعليًا وبناء عليه لم يكن مكتب النائب العام قد وصله الطلب، ولكن الأن الطلب عند النائب العام.