إخلاء سبيل ''زكريا عزمي'' في قضية الكسب غير المشروع

قررت جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بقبول التظلم المقدم من الدكتور زكريا عزمي، رئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، إخلاء سبيله من محبسه الاحتياطي، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بإعادة محاكمته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، والتي كان قد قضى فيها بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات و اخلاء سبيله بضمان محل إقامته .
صدر القرار، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حامد حسنين وعضوية المستشارين محمد علوان السيد ومجدى خميس محمد سالم .
حضر عزمي و تم إدخاله قفص الاتهام وسط حراسة أمنيه مشددة كما حضر عبد المنعم حلاوة شقيق زوجته و المحكوم عليه بالسجن سنه في نفس القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع، كما حضر عدد من أقاربه أصدقائه بالجلسة وعدد كبير من المحامين علي رأسهم جميل سعيد المحامي؛ حيث بدأت الجلسة في الثانية عشر صباحا، وأخرجته المحكمة من قفص الاتهام.
وأكد جميل سعيد المحامي أن المتهم كان قد تم التحقيق معه بجهاز الكسب غير المشروع فيما انتهي من تضخم ثروته وأمر من 27 مايو 2011 بحبسه احتياطيا علي ذمه التحقيقات وأحيل للجنايات والتي أمرت بحبسه 7 سنوات وبعدها تقدم بطعن أمام محكمة النقض وقبلت الطعن شكلا و في الموضوع بإعادة المحاكمة.
وأشار المحامي إلى أن ''عزمي'' قد قضي 22 شهراً في الحبس الاحتياطي، استنادا إلى نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه لا يجوز حبس المتهم احتياطيا على ذمة قضية جنائية منذ بدء الحبس الاحتياطي، وحتى صدور حكم نهائى، لأكثر من 18 شهرا، موضحاً أنه لم يحقق معه إلا في الكسب غير المشروع ولم يحقق معه في أي موضوع آخر.
كانت محكمة النقض قد قضت بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة والتي كانت قد قضت بمعاقبة الدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 الف جنيه والزامه برد مبلغ مساو في مواجهة زوجته بقدر ما استفادت إثر إدانته بالكسب غير المشروع