الجنايات تخلى سبيل زكريا عزمى بضمان محل إقامته

قررت جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بقبول التظلم المقدم من الدكتور زكريا عزمي، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، لإخلاء سبيله من محبسه الاحتياطي، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بإعادة محاكمته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، والتي كان قد قضي فيها بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته.
صدر القرار برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، ومجدي خميس محمد سالم.
حضر "عزمي" وتم إدخاله قفص الاتهام وسط حراسة أمنيه مشددة، كما حضر عبد المنعم حلاوة، شقيق زوجته، والمحكوم عليه بالسجن سنة في نفس القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع، كما حضر عدد من أقاربه وأصدقاؤه بالجلسة، وعدد كبير من المحامين على رأسهم جميل سعيد المحامي.
حيث بدأت الجلسة في الثانية عشر صباحًا، وأخرجته المحكمة من قفص الاتهام، وأكد جميل سعيد، المحامي، أن المتهم كان حُقِق معه بجهاز الكسب غير المشروع فيما انتهى من تضخم ثروته، وأمر من 27 مايو 2011 بحبسه احتياطيًا على ذمه التحقيقات، وأحيل للجنايات وأمرت بحبسه 7 سنوات، و بعدها تقدم بطعن أمام النقض وقبل الطعن شكلاً وفي الموضوع بإعادة المحاكمة، واليوم يكون زكريا عزمي قضي 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، استنادًا إلى نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه لا يجوز حبس المتهم احتياطيًا على ذمة قضية جنائية منذ بدء الحبس الاحتياطي، وحتى صدور حكم نهائي، لأكثر من 18 شهرًا.
وأشار إلى أنه لم يحقق معه إلا في الكسب غير المشروع فلم يحقق معه في أي موضوع آخر.