تشريعية الشورى توافق على الغاء لجان فض المنازعات الادارية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري على الغاء لجنة فض المنازعات الادارية، وذلك بعد اختلاف بين أعضاء اللجنة التشريعية والحكومة حول الغاء لجان فض المنازعات أو ابقائها حتى وقت تقديم الحكومة لتعديلاتها على القانون رقم 7 لسنة 2000 .
وبينما يرى ممثل الحكومة، المستشار محمد محب، ضرورة بقاء اللجان لحين تعديل القانون والاخذ بالتوصيات التي وصفها أنها تدارك الاخطاء والسلبيات والتي تحقق سرعة في فض المنازعات وذلك في مدة أقصاها اسبوع لتقديم التعديلات، الا أن اعضاء اللجنة رأوا ضرورة الغاء اللجان وعدم انتظار لمدة اسبوع لحين تقديم الحكومة تعديلاتها على القانون بل المضي قدما في المشروع المقدم من طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية.

وقال النائب رامى لكح عضو اللجنة أنه من الضروري الغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 فورا قائلًا: "أننا غير ملزمين بما تقدمه الحكومة لأننا لا نعتبر أن هناك حكومة من الاساس ولا نعترف بها"، وهي التصريحات التي اثارات اعتراض ممثل وزارة العدل قائلا أن اللجنة هي التي ارسلت لنا الدعوة ولولا ذلك لما حضرنا.
وشهدت اللجنة مناقشة مشروع القانون المقدم من وكيل اللجنة التشريعية، حيث وافقت اللجنة على المادة الاولى من مشروع القانون والتي تقر بإلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن انشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون وزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها مع ما يترتب على ذلك من كافة الاثار.
ورفضت اللجنة المادة الثانية والتي تنص على حفظ كافة الطلبات المنظورة الحالية أمام اللجان الملغاة بالمادة السابقة.
واختلف الاعضاء على صياغة المادة الثالثة، الا انهم اتفقوا على الغاء انتدابهم إلى هذه اللجان وعودتهم إلى الجهات التي كانوا يعملون بها.