اللجنة التشريعية بالشورى توافق على إلغاء لجان فض المنازعات الإدارية

وافقت اللجنة التشريعية على إلغاء لجان فض المنازعات الإدارية وذلك بعد اختلاف بين أعضاء اللجنة التشريعية والحكومة حول إلغاء لجان فض المنازعات أو إبقائها حتى وقت تقديم الحكومة لتعديلاتها على القانون رقم 7 لسنة 2000 .

ففى الوقت الذى يرى فيه ممثل الحكومة المستشار محمد محب ضرورة بقاء اللجان لحين تعديل القانون والاخذ بالتوصيات التى وصفها أنها تدارك الاخطاء والسلبيات والتى تحقق سرعة فى فض المنازعات وذلك فى مدة أقصاها اسبوع لتقديم التعديلات الا ان اعضاء اللجنة رأوا ضرورة الغاء اللجان وعدم انتظار لمدة اسبوع لحين تقديم الحكومة تعديلاتها على القانون بل المضى قدما فى المشروع المقدم من طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية.

وقال النائب رامى لكح عضو اللجنة أنه من الضرورى الغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 فورا وأننا غير ملزمين بما تقدمه الحكومة لاننا لانعتير أن هناك حكومة من الاساس ولانعترف بها وكفتنا مضيعة للوقت الامر الذى اثار اعترتض ممثل وزارة العدل قائلا ان اللجنة هى التى ارسلت لنا الدعوة ولولا ذلا ما كنا حضرنا.

وشهدت اللجنة مناقشة مشروع القانون المقدم من وكيل اللجنة التشريعية حيث وافقت اللجنة على المادة الاولى من مشروع القانون والتى تقر بألغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 بش%ن انشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون وزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها مع ما يترتب على ذلك من كافة الاثار.

ورفضت اللجنة المادة الثانية والت تنص على حفظ كافة الطلبات المنظورة الحالية أمام اللجان الملغاة بالمادة السابقة.

واختلف الاعضاء على صياغة المادة الثالثة الا انهم اتفقوا على الغاء انتدابهم الى هذه اللجان وعودتهم الى الجهات التى كانو يعملون بها.