التشريعية توافق على إلغاء قانون لجان فض المنازعات الإدارية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم الاثنين على إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بلجان فض المنازعات الادارية وعدم انتظار الحكومة في تقديمها لتعديلات على هذا القانون لتفعيل العمل به بدلا من إلغائه، كما وافقت على المادة الإضافية المقدمة من أسامة فكري على مشروع القانون بإلغاء انتداب أعضاء لجان فض المنازعات وإعادتهم إلى الجهات التي كانوا يعملون بها.

وينص مشروع القانون المقدم من وكيل اللجنة طاهر عبد المحسن على إلغاء العمل بالقانون 7 الخاص بلجان التوفيق في بعض المنازعات الادارية والتي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها معما يترتب على ذلك من كافة الأثار، وإلغاء انتداب أعضاء لجان فض المنازعات وإعادتهم إلى الجهات التي كانوا يعملون بها.


وقال المستشار محمد محب ممثل الحكومة انه يجوز تفعيل القانون بدلا من الغائه خاصة وان هذه اللجان يمثلها مستشارين من القضاء، الا انه اكد احترامه لرأي أعضاء اللجنة وتغليب المصلحة العامة، موضحا ان الحكومة لديها تعديلات لهذا القانون لتفعيل العمل به والاستفادة من هذه اللجان بدلا من الغائه.