تشريعية الشورى توافق على إلغاء قانون لجان فض المنازعات الإدارية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم الاثنين على إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بلجان فض المنازعات الإدارية وعدم انتظار الحكومة في تقديمها لتعديلات على هذا القانون لتفعيل العمل به بدلا من إلغائه.
كما وافقت اللجنة على المادة الإضافية المقدمة من أسامة فكري النائب عن حزب (النور السلفى) على مشروع القانون بإلغاء انتداب أعضاء لجان فض المنازعات وإعادتهم للجهات التي كانوا يعملون بها.
وينص مشروع القانون المقدم من وكيل اللجنة طاهر عبدالمحسن على إلغاء العمل بالقانون 7 الخاص بلجان التوفيق في بعض المنازعات الإدارية , والتي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها مما يترتب على ذلك من كافة الأثار , وإلغاء انتداب أعضاء لجان فض المنازعات وإعادتهم إلى الجهات التي كانوا يعملون بها.
وقال المستشار محمد محب ممثل الحكومة إنه يجوز تفعيل القانون بدلا من إلغائه خاصة وأن هذه اللجان يمثلها مستشارون من القضاء إلا أنه أكد احترامه لرأي أعضاء اللجنة وتغليب المصلحة العامة ..موضحا أن الحكومة لديها تعديلات لهذا القانون لتفعيل العمل به والاستفادة من هذه اللجان بدلا من إلغائه.