الداخلية تنفى منح رجالها صلاحيات جديدة وتدخُل الشاطر فى عملها

نفي مصدر أمني بوزارة الداخلية، ما تم نشره علي إحدي المواقع الإلكترونية من وجود وثيقة سرية، تتضمن تأكيدات أن الحكومة ستمنح الشرطة حق استخدام القوة مع إلغاء المساءلة أو الملاحقة القانونية، وأن القوانين ستطبق بشكل رجعي.
وأوضح المصدر الأمني أنه لا رجعية في قوانين العقوبات، وأن ما تم نشره متداول بشكل علني في كتاب دوري تم توزيعه علي جميع رجال الشرطة، يتضمن مواد من قانون العقوبات لعام 1937 وهي المادة 60 و 133 و 136 و137 و142 التي تكفل الحماية الكاملة للشرطة.
وأضاف المصدر الأمني أن وزارة الداخلية قد أرسلت في شهر 7 الماضي مقترحات لوزارة العدل لتغليظ العقوبة علي الخارجين عن القانون بعد تفشي عمليات التعدي علي الأكمنة وسيارات الترحيلات، حتى تصبح العقوبات رادعة في مواجهة أعمال البلطجة، لأن الوزارة دورها تقديم مقترحات وليس التشريع، و" العدل " تقبل أو ترفض.
وتابع المصدر، وما أشيع عن تدخل خيرت الشاطر في منظومة الأمن، كلام عار تمامًا من الصحة، ولا يوجد تدخل من أي طرف خارج المؤسسة الأمنية.
وأكد المصدر الأمني، أن مقترحات الداخلية لتغليظ العقوبة علي الخارجين عن القانون، تأتي لحماية المواطن قبل رجل الشرطة من أعمال البلطجة وعمليات التحرش بالسيدات المنتشرة الفترة الأخيرة، وعمليات السطو والهجوم علي سيارات الترحيلات.