قال المستشار محمود شوشة، المتحدث باسم وزارة العدل، إن وزارة العدل جزء من السلطة التنفيذية، ووزير العدل هو ممثل السلطة التنفيذية أمام القضاة، ولا علاقة له نهائياً بالسلطة القضائية ومسألة أن يكون هناك أي شخص محبوس على ذمة أي قضية لا دخل للوزير به على الإطلاق وإنما هو اختصاص النيابة العامة. وأضاف ''شوشة'' خلال اتصال هاتفي ببرنامج ''بلدنا بالمصري'' المذاع على فضائية ''أون تي في'' مساء الأربعاء، أن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، يمكن أن يتوسط ما بين النيابة العامة والإعلام لإعطاء معلومة لكنه لا يملك أي شخص في الحكومة أن يتدخل في عمل النيابة العامة لأنها جُزء من السلطة القضائية. وأوضح أن هناك سلطات متدرجة في النيابة العامة يمكن الاعتراض على قراراتها بالقانون، وإذا ما خالف النائب العام القانون يعتبر بذلك قائم بجريمة ويمكن التقاضي ضده، مشيرا ًإلى أن حبس الأطفال القُصر المخالف للقانون يمكن تقديم شكوى بذلك للنائب العام وانتظار قراراته.