وزير الداخلية: الدولة ستتحول لميليشيات مسلحة حال انسحاب الشرطة

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن انسحاب الشرطة من الشارع سيتسبب في تحول البلاد إلى ميليشيات مسلحة، وأنه على استعداد لترك الوزارة إذا كان هذا سيتسبب في توقف المخربين ويريح المطالبين بإقالته، وأنه تولى المسؤولية في ظروف صعبة من أجل الوطن وليس طمعًا في السلطة.
وأوضح اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، في مؤتمر صحفي، السبت، أن رجال الشرطة فوجؤوا، أمس، باعتداء ما يقرب من 200 شخص من مثيري الشغب بإلقاء قنابل المولوتوف وكرات اللهب على بوابات قصر الاتحادية، في محاولة منهم لاقتحامه مما أسفر عن اشتعال النيران داخل حديقة القصر، وقوات الشرطة تعاملت مع تلك العناصر باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز وتمكنت من تفريقهم وإحباط محاولة اقتحامه.
وأكد وزير الداخلية أنه تم الدفع بعدد كبير من جنود الأمن المركزي لتشارك الحرس الجمهوري في حماية القصر من هجمات مثيري الشغب، وأن حماية قصر الرئاسة واجب وطني لأنه يرمز لمصر، بغض النظر عن من بداخله.
وأشار وزير الداخلية، إلى أن بعض مثيري الشغب أطلقوا الأعيرة الخرطوش تجاه القوات المتواجدة لحماية قصير الاتحادية، مما أسفر عن إصابة 15 ضابطا ومجندا بينهم ضابط أصيب برش خرطوش بالوجه، وجميعهم في مستشفى الشرطة يخضعون للعلاج.
وأضاف الوزير أن القوات فوجئت بأسلحة يدوية جديدة استخدمها مثيري الشغب لأول مرة مثل '' الكباس '' الذى يطلق البلي الحديدي، وأن هناك متظاهر تبين وفاته من قبل باستخدام هذا النوع من السلاح، وهذا ما يؤكد أن اصابته لم تكن من قبل رجال الأمن مشيرًا إلى أن الأمن لم يستخدم إلا قنابل الغاز.
وأكد الوزير أنه أحال، ما أشيع حول واقعة سحل وتعذيب المواطن أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة للتحقيقات، مؤكدًا أن التحريات أثبتت أن المواطن حمادة صابر على تصادف تواجده بمكان الاشتباكات التي كانت بين قوات الشرطة ومثير الشغب، مشددًا على أن قوات الأمن المركزي لم تسحل مواطنًا أو تجرده من ملابسه أمام قصر الاتحادية.
وقال الوزير إنه عند حدوث حالة كر وفر بين المتظاهرين ورجال الأمن المركزي المتواجدين أمام القصر، حدث تدافع بينه وبين مثيري الشغب الذين جردوه من ملابسه العلوية، ثم أصيب بطلقات خرطوش وسقط على إثرها أرضا، مشير إلى أنه أثناء محاولة رجال الأمن المركزي، مساعدة على الوقوف حدث له حالة من الذعر حسبما تم مشاهدته بالفيديو الذي تم بثه على القنوات الفضائية، مؤكدا أنه ينتظر ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة وأقوال المجنى عليه.
وشدد الوزير أنه سيتم معاقبة جنود الأمن المركزي على طريقة سحب المواطن من أمام المدرعة وليس سحله أو تعذيبه، موضحا أنه سوف يستضيف المواطن بمكتبه عقب تماثله للشفا
وتابع : أن هناك حملة شرسة علي الداخلية تسئ لها بالفبركة، فما تم تداوله من تذمر رجال الأمن بقطاع الأمن المركزي محاولة لحدوث صدع بداخل الجهاز رغم عدم صحة تلك الأخبار، كما تبين للوزارة أن الشخص الذى تحدث إلى إحدى البرامج وذكر أنه ضابط بسجن بورسعيد واتهم الوزارة بالتقصير، لا وجود له بداخل السجن، وأن الاتصال مفبرك.
وعن ما تم تداوله بإطلاق قوات الشرطة النار على المتظاهرين، قال الوزير: إن ما حدث من ضباط الأمن المركزي في جنازة الشهيد '' أحمد البلكي '' وتعبيرهم عن غضبهم أكبر دليل علي عدم وجود أسلحة معهم.
وناشد الوزير، العاقلين والقوي السياسية بأن ينأون بالشرطة عن الصراعات السياسية، لأن الشرطة ليست طرفا في اللعبة السياسية، ويقومون بواجبهم في تأمين المواطن والمنشآت العامة.