أكد الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، أنه من المفترض على وزارة الداخلية حفظ الأمن دون إهدار حقوق الإنسان. وأدان النجار فى تغريدة له يوم السبت على توتير، الاعتداء ''الغاشم'' من قبل قوات الأمن على المتظاهرين، مشيرا إلى أن العنف سيؤدي إلى عنف مضاد. وأشار النجار الى أن هذه الأحداث الدامية ستؤدي إلى حدوث كوارث في حالة عدم تدخل المؤسسة الأمنية، والتي لابد أن تتعامل بحكمة ومهنية تجاه الأحداث. وأوضح النجار أنه ''لابد من معالجة المرض الأساسي والمتمثل في كيفية التعامل مع المظاهرات السلمية دون اللجوء لاستخدام العنف، لأن التظاهر حق مشروع للجميع طالما كان في إطار سلمي''.