تواصلت ردود الفعل المندددة بقتل إسرائيل خمسة جنود مصريين بمنطقة الشريط الحدودي الخميس الماضي وسط دعوات من جانب الأحزاب والقوى السياسية في مصر إلى رد فعل حازم إزاء هذا التصرف الذي يشكل انتهاكا للسيادة المصرية. وأدان حزب "مصر الثورة" الأفعال الإجرامية التي تقوم بها إسرائيل علي الحدود المصرية، ودعا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد إسرائيل، مؤكدا لإسرائيل: "نهايتك قد اقتربت". وحذر من أن "هناك مخططات صهيونية لاحتلال مساحة من أرض سيناء"، مطالبا الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعد إهدار دم الشهداء، وحث القوى السياسية الوطنية على الالتفاف حول المجلس العسكري والقوات المسلحة والكف عن الصراعات الداخلية والمظاهرات، ومساعدة القوات المسلحة في درء خطر القوات الصهيونية على الحدود المصرية. وحذر الحزب من "مخططات صهيونية هدفها احتلال مساحة من أرض سيناء بمساندة أمريكية، مع بروز توجه في الإعلام الإسرائيلي يدعو إلى احتلال أرض مصر، باعتبارها حسب رويتهم مفككة ومنشغلة بالأحداث الداخلية، وأن الوقت المناسب حان لتنفيذ هذا المخطط". وطالب الحزب المصريين جميعًا بالكف عن المظاهرات والمطالب الفئوية، وحتى "تمر مصرنا بأمان وسلام في هذه الأوقات العصيبة وحتى تستطيع قواتنا المسلحة الاهتمام بحدود البلاد". ويأتي هذا في الوقت الذي تواصلت فيه الفعاليات المنددة أمام مبنى السفارة الإسرائيلية بالقاهرة. وقالت مريم محمود الشريف المنسق العام لحركة "العدل والمساواة"، إن الحركة تؤكد استمرارها في الاعتصام أمام السفارة الإسرائيلية تنديدا بالقصف الإسرائيلي لقطاع غزة بالإضافة إلى استشهاد وإصابة مصريين بنيران إسرائيلية على الحدود. ودعت الحركة في بيان جميع المصريين للمشاركة في الاعتصام لحين تنفيذ مطالب المعتصمين بغلق السفارة وطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة وقطع العلاقات مع إسرائيل، لكنها طالبت أن يعبروا عن غضبهم بسلمية بعيدا عن العنف، وحثت جميع القوى السياسية على البعد عن الخلافات لمواجه العدو الصهيوني. وقال البيان إنه "لابد أن يكون هناك رد قانوني ودبلوماسي قوى وحاسم لردع إسرائيل والضغط عليها لانتزاع حقوقنا منها دون اللجوء إلى الحرب والمصريين جميعا مسلمين ومسيحيين لا يقبلون أن يعتدي أحد على كرامتهم". وطالبت الحركة بإلغاء كل الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل بما لا يضر بمصلحة مصر وأن تجرى تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد وخاصة الجانب الأمني من أجل بسط السيطرة المصرية على سيناء بالكامل وفي حالة رفض إسرائيل يجب اللجوء للتحكيم الدولي كما حدث في طابا، مطالبة الحكومة بتنفيذ قراراتها بإنشاء جهاز للتنمية الشاملة لسيناء وإجراء تحقيق رسمي مشترك لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على نحو يحفظ حقوق الضحايا والمصابين المصريين. كما طالبت بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة وإلغاء عقود تصدير الغاز إليها نهائيا وقطع العلاقات معها إذا لم تراجع إسرائيل ما تفعله. وحثت المجلس العسكري على عدم قبول أي عروض من الجانب الإسرائيلي بالمساعدة في تأمين الحدود مع قطاع غزة، وأن يتعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية على أنها قضية أمن قومي "خاصة مع حديث إسرائيل عن فقد سيطرتنا على سيناء وهى تعلم أن سيطرتنا على سيناء مكبلة بشروط اتفاقية كامب ديفيد التي لا نملك بسببها سيادة حقيقية على جزء من أرضنا". من جهته، أدان "تيار الاستقلال الوطني" في بيان أصدره أمس بالاعتداء الغاشم على السيادة المصرية واستباحة دماء جنود مصر الأطهار من جانب "العدو الصهيوني". وأكد ضرورة أن "يتحلى الجميع بروح المسئولية عبر توحيد الصف الوطني الداخلي على الأهداف الثورية الجامعة وتجاوز خلافاتنا تحسبًا لأية محاولة تصعيدية من جانب العدو الصهيوني". وطالب بعودة الجيش المصري إلى ثكناته وانسحابه من الحياة السياسية كي يتفرغ لمهمته الأساسية في حماية الدولة المصرية من أي اعتداء خارجي مع استمراره في مشاركته النوعية في ملف الأمن الداخلي, مع إيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين, وإسناد كامل صلاحيات الشأن المدني والسياسي للحكومة المؤقتة, والتعجيل بتسليم السلطة السياسية كاملة دون وصاية للقيادة المدنية المنتخبة. كما أكد ضرورة أن لا يستغل هذا الحدث كذريعة لتفريغ الثورة أو الالتفاف عليها عبر التمديد للمرحلة الانتقالية أو المزيد من العسكرة للحياة المدنية باستحداث وضع متميز للمجلس العسكري في الدستور الدائم بدعوى حماية الأمن القومي على غرار التجربة التركية. واعتبر علي أن مكسب الثورة الرئيسي هو القضاء علي الاستبداد و تحرير الإرادة السياسية للمصريين وأنه لن يتسامح مع أي محاولة لإضفاء الشرعية علي أي شكل من أشكال الوصاية العسكرية علي الحياة المدنية تحت دعوى التهديد الخارجي أو المتطلبات الأمنية، فالأمن ليس بديلاً عن الحرية