قال مصدر يوم الاربعاء ان لبنان فوض بنوك بيبلوس واتش.اس.بي.سي وفرنسا بنك لادارة عملية اعادة تمويل سندات دولية يحين أجل استحقاقها هذا الشهر. وقال المصدر في أحد البنوك الثلاثة ان 17 بنكا على الاقل قدمت لوزارة المالية عروضا لقيادة عملية اعادة التمويل. وقالت ريا الحسن وزيرة المالية اللبنانية في حكومة تسيير الاعمال الشهر الماضي ان لبنان سيعيد تمويل دين يزيد عن مليار دولار يستحق في منتصف مايو ايار من خلال سندات دولية جديدة. ومن المتوقع ان يرتفع الدين العام للبنان الى 55 مليار دولار في عام 2011 من 51 مليارا في عام 2010 وحذر محللون من انه اذا لم تتصرف الحكومة لخفض الانفاق وزيادة العائدات فان الدين العام قد يقفز الى 65 مليار دولار في الثلاثة الاعوام الى الخمسة الاعوام القادمة مع تزايد عجز الميزانية. وباع لبنان سندات دولية قيمتها 1.2 مليار دولار وأجلها عشر سنوات في عام 2010 واجتذبت طلبات اكتتاب تعادل نحو ثلاثة امثال المعروض. واعادت الحكومة ايضا تمويل اكثر من 800 مليون دولار في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2010 سيستحق جزء منها في عام 2018 بعائد قدره 5.5 في المئة بينما يحين اجل استحقاق الباقي في عام 2022 بعائد قدره 6.10 في المئة.