المصري لحقوق الإنسان: حالة الطوارئ تزيد الأزمة اشتعالاً ولا تضع حلولاً

انتقد المركز المصري لحقوق الانسان، إعلان الرئيس محمد مرسي حالة الطوارئ في مدن القناة، رداً على تصاعد أعمال العنف فى هذه المناطق، مؤكدا أن القيادة السياسية تتخذ قرارات ضعيفة وليست على أهمية الحدث، وأنه كان من المفترض أن يتخذ مرسي قرارات عاجلة وفورية بشان إصلاح الأزمة السياسية، ولا يضع مزيدا من التعقيدات لها.
وأكد المركز، في بيان له الاثنين، أن الأزمة السياسية تتصاعد في الأسابيع الأخيرة، وسط تراخي مؤسسة الرئاسة عن التعامل معها بشكل جاد، وتجاهل مطالب الجماهير، وهو ما أدى إلى اشتعال الغضب واعمال العنف في كل أنحاء مصر وليست مدن القناة فقط.
ويشير المركز المصري إلى ان دعوة الرئيس مرسي للحوار الوطني لرموز القوى السياسية والوطنية هي خطوة ليست بجديدة واعتاد عليها النظام فى الفترة الأخيرة لوقف الاستقطاب السياسي والديني، ولكنه تكرار للحوار الوطني الذى فشل مؤخرا لعدم وجود جدول زمنى له ومعرفة نتائج ما سينتج عنه الحوار، خاصة وأن ممثلي الأحزاب السياسي والكنيسة الذين شاركوا فى جلسات الحوار الوطني جمدوا مشاركتهم وهناك انسحب رسميا بسبب عدم التزام حزب الحرية والعدالة بما يتم التوصل إليه داخل جلسات الحوار، وهو ما يؤكد انه مجرد خطوة لتهدئة الرأي العام، دون الخوض فى أصل المشكلة.
ودعا المركز أجهزة الدولة إلى التعامل بإيجابية مع مطالب المتظاهرين واستعادة شعارات ثورة يناير 2011، وأن تعي الدولة ان هناك مطالب حقيقية لم يسلمها المواطنين، وان الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تحقق شعارات الثورة، وأن حكومة الدكتور هشام قنديل فشلت فشلا ذريعا عليها ان تستقيل وتغيير الحكومة حتى تفسح المجال لاختيار حكومة انقاذ وطني، وأن يقدم الرئيس مرسي على اقالة الحكومة واختيار شخصية سياسية لديها القدرة على انتشال البلاد من الأزمة الراهنة، وعدم العناد مع مطالب الجماهير حتى لا تتفاقم الأزمة.
وشدد على ضرورة معالجة الأزمة السياسية فى أسرع وقت، حرصا على انقاذ الاقتصاد، الذى يمر بأسوأ فتراته خلال العقود الأخيرة، وأن تعي المؤسسة العسكرية عمق الأزمة وتظل كعهدها ملكا للشعب وليس للنظام، والعمل على امتصاص غضب الجماهير أثناء تنفيذ حظر التجوال، وانهاء هذا الحظر فى أسرع وقت منعا لتفاقم الازمة وانتقال المشكلة إلى محافظات آخري تزيد الأمر اشتعالا.
وحمَل المركز المصري جماعة الاخوان المسلمين مسئوليتها عن تفاقم الاحداث الأخيرة، بعد محاولات اخونة مؤسسات الدولة، وتصدى قيادات الجماعة للمشهد السياسي وإصدار تصريحات عن قضايا غير معنيين بها، ومن ثم عمل ذلك على استفزاز المواطنين الغاضبين الذين صبوا غضبهم على الرئيس وسياسات الجماعة وهيمنتها على المشهد العام، وهو ما يكرس لظهور حزب وطني جديد، يؤدى إلى ثورة جديدة على الظلم والقمع وهيمنة الحزب الواحد.