21 ''إعدام'' و47 قتيلاً و 74 شهيداً.. حصيلة مباراة ''الأهلي والمصري'' !

انطلقت صافرة البداية في مساء السابعة مساء الأول من فبراير من العام الماضي تعلن بداية مباراة ''الأهلي والمصري البورسعيدي'' ضمن بطولة الدوري المصري، وحتى الآن المباراة مستمرة؛ مباراة عمرها 360 يوماً بالتمام والكمال .
''ستاد بورسعيد'' لم يكن فقط الملعب الوحيد، بل شهدت أيضا دخلات الاستاد، توابيت نقل الجثث، أروقة المحاكم، ستوديوهات التحليل الإعلامي، وأخيراً ''قاعة محاكمات أكاديمية الشرطة'' بالتجمع الخامس.
مباراة خلفت ورائها هرج كبير وفتنة رياضية أكبر، 74 شهيداً من أفراد ''ألتراس أهلاوي'' كانوا يرتدون ''الفانلة الحمراء''، ويرددون ''في كل مكان وياه .. أوليه أوليه''، ورجعوا في أكفانهم يلتفون بالأعلام الحمراء، وجماهير الرياضة والشعب المصري كلها تردد ورائهم ''لن يسقط دم الشهيد''.
المباراة خلفت أيضاً تلفيات كبيرة ب''ستاد بورسعيد''، أبرزها ''بقع الدم على الكراسي والبوابات الحديدة''، خلفت أيضا ''شرفاء'' من سكان المدينة الباسلة، وصموا بالعار وأخذ الغير ظلما على يد ''بلطجية وتآمر أفراد أمن''، وعاشوا ما يقرب من العام الكامل في مشاحنة وشد وجذب مع جمهور ''الأهلي'' وقطاع عريض من الشعب خاصة بعد سقاط ''بورسعيد'' من النشاط الرياضي لفترة.
عقب إعلان الحكم في العاشرة صباح اليوم - 26 يناير 2013 - بإحالة 21 متهماً في أحداث ستاد بورسعيد، والمعروفة إعلامياً بإسم ''مجزرة بورسعيد''، ضجت قاعة المحاكمات، واعتبروها ''صافرة النهاية'' بإعلان فوز ''الشهداء'' على ''البلطجية''، واقتراب الأبطال من الحصول على ''كأس القصاص العادل''، لكن مشجعي الطرف الثاني في بورسعيد اعتبروها ''صافرة بداية'' لمباراة ضد ''تشويه وظلم المتهمين''.
حتى الآن.. أعلنت مستشفيات بورسعيد عن وفاة 47 شخصاً في الاشتباكات بين الداخلية والمتظاهرين من أهالي المتهمين حول سجن بورسعيد العمومي من بينهم ضابط وأمين شرطة، أكثر من 310 مصاباً في نفس الأحداث؛ مهاجمة ومحاولة اقتحام السجن وإخراج المتهمين المحكوم عليهم بإحالة أوراقهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي، وهو ما قد يعني ''الحكم بالإعدام''.
صافرة المباراة التي أطلقها قاضي قضية ''ستاد بورسعيد'' أدت لإعلان حظر التجوال بالمدينة، ونزول قوات من الجيش الثاني الميداني - مقره بور سعيد - لحماية الأمن بعد الاشتباكات الدائرة هناك، وإعلان البعض إمكانية اعتراض الملاحة البحرية في مجرى قناة السويس، فضلا عن إعلان ''السكة الحديد'' انتهاء خط الوصول إلى ''القنطرة'' وعدم ذهاب القطار إلى ''بورسعيد'' تحسبا لأعمال عنف واشتباكات هناك.
''ستوديوهات التحليل'' لم تكف منذ 360 يوماً، لكنها وصلت اليوم إلى ''رواق السياسة''، وحملت ''جبهة الإنقاذ الوطني'' تبعات ما يحدث من عنف واشتباكات لرئيس الجمهورية ''الدكتور محمد مرسي'' وحكومة ''هشام قنديل''، وطالبت بإلغاء الإعلان الدستوري وتعديل الدستور، والرجوع مؤقتاً للعمل بدستور 1971 المعدل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لإدارة شئون البلاد، مع إعلان عدم مشاركة أعضاء الجبهة في الانتخابات البرلمانية القادمة، وحتى الآن لا زالت المباراة مستمرة و''اللعب في الصندوق''.