النائب العام يحذر من اختراق حظر النشر في ''مذبحة بور سعيد''

أهابت النيابة العامة بكافة وسائل الإعلام الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالالتزام بقرار محكمة جنايات بورسعيد الصادر بتاريخ 12 يناير 2012 بحظر النشر في القضية المنظورة أمامها والمعروفة إعلاميا باسم ''مذبحة بور سعيد''.
وحذر المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة من اختراق حظر النشر بأي وسيلة كانت وسوف تتخذ كافة الإجراءات الرادعة ضد من يخترق ذلك الحظر نظرا للظروف التي يتمر بها البلاد في الوقت الحالي واعمالا لقرار المحكمة، وفق تصريحات له السبت.
وقضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة السبت بإحالة أوراق 21 متهما في قضية أحداث بورسعيد.
وقررت المحكمة في جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وبإجماع آراء هيئة المحكمة، إحالة أوراق 21 متهما في قضية أحداث ستاد بورسعيد الرياضي، إلى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
وحددت المحكمة جلسة 9 مارس المقبل للنطق بالحكم في القضية عقب ورود رأي المفتي، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، واستمرار العمل بقرار حظر النشر في القضية .