قررت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة حجز الطعون المقامة من وزير الداخلية للحكم بجلسة 20 فبراير المقبل، والتي طالب فيها بإلغاء أحكام محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية، والتى ألزمته بعودة ضباط الشرطة الملتحين إلى عملهم، وإلغاء قرار الوزير بوقفهم عن العمل. يذكر أن محكمة القضاء الاداري بالأسكندرية، أصدرت العديد من الأحكام القضائية لإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين إلى الإحتياط ، وأحقيتهم في العودة للعمل وتنفيذ الحكم بالمسودة وبدون إعلان.
ومن بين هذه الدعاوى، دعوى مقامة من الرائد محمد صلاح، رائد في سجن حراسة الحضرة، ضد كل من وزير الداخلية ومدير الأمن للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم، كما طالبوا في الدعوى بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم إلى الإحتياط.