تأجيل دعوى طعن موبينيل ضد جهاز تنظيم الاتصالات ل 23 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الطعن المقدم من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ''موبينيل'' ضد الجهاز القومي لتنظيم مرفق الاتصالات والخاص بتعديل أسعار الترابط ، لجلسة 23 فبراير.
واشتملت صحيفة الدعوى انه كان جهاز تنظيم الاتصالات قد اعلن فى وقت سابق عن التوصل الى اتفاق مبدئي لإنهاء ازمة الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات من جهة، وشركات المحمول من جهة أخرى، وهو الاتفاق المعنى بأسعار الخدمات المتبادلة بين الطرفين, متوقعا الالتزام به من جميع الاطراف خلال يناير المقبل بعد التوقيع عليه.
الا ان الشركة المصرية للاتصالات نفت بشكل قاطع علمها بهذا الاتفاق المبدئي، وصرح مصدر مسئول بالشركة بأنه لم يتم الاطلاع على بنود هذا الاتفاق المزمع رغم انها طرف أصيل في القضية، مشيرا إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة التي من حقها تعديل عقود الترابط ووضع إطار للاتفاقية بين الشركات ولكن بعد التشاور مع المصرية لمعرفة مطالبها.
وأوضحت الدعوى أن اتفاقية الترابط هي الاتفاقية المحددة لرسوم تأجير الدوائر الأرضية وهى بنية أساسية تمتلكها المصرية للاتصالات وتستخدمها شركات المحمول وأسعار تأجير بوابة الاتصالات الدولية، حيث تمر جميع المكالمات الدولية الصادرة من الهواتف المحمولة عبر شبكات المصرية للاتصالات، عدا شركة اتصالات مصر التي تمتلك ترخيصاً بتقديم الخدمة بعيداً عن المصرية للاتصالات.
وأضافت أن تلك الأسعار تعد ''تحاسبية'' بين الطرفين ولن يكون هناك تكليف على العملاء بشكل مباشر، بعد تغييرها، بحسب مسئول بتنظيم الاتصالات.
إلا ان خبراء يرون أن توصل الشركات إلى اتفاقية جديدة والموافقة على تعديل الاسعار ينعكس مستقبلاً على أسعار المكالمات التي يجريها المواطنون بين الثابت والمحمول والعكس.
وكانت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ''موبينيل'' قد أقامت دعويين قضائيتين طعنا على القرارين الصادرين عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة موبينيل، وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات، رافضة للتعديلات التي تضمنها القراران على الاتفاقية الاصلية.