تيار الاستقلال: استقرار مصر مرهون بوجود قضاء مستقل

عقد تيار الإستقلال المكون من 30 حزب سياسي، اجتماع بشأن الأحداث الخاصة بالسلطة القضائية، عصر اليوم، الثلاثاء، ''من أجل سرعة تدارك الموقف وحل الأزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، حتى لا تستمر أزمة القضاء، بشكل يسيء لمصر ولثورة 25 يناير''، حسبما جاء فى المؤتمر الصحفي الذى عقب الاجتماع، وذلك بمقر جمعية الشبان المسلمين.
وأكد فى كلمته خلال المؤتمر المستشار أحمد الفضالى منسق تيار الاستقلال ''أن ما يميز الأحزاب المكونة لتيار الاستقلال، هو عدم وجود الخصوصية في المصالح، واتخاذهم أي قضية وطنية تهدد مصالح مصر، كأولوية لهم''، مشيراً إلى أنه ليس من أولويات تيار الاستقلال المصالح الانتخابية أو المقاعد البرلمانية.
وألقى الفضالى بيان خلال المؤتمر أكدت فيه الأحزاب المنسوبة لتيار الاستقلال، على أن مصر لن تشهد استقرار سياسي واقتصادي قبل أن تتوفر كل السُبل لاستقلال القضاء، مشيراً إلى أن القضاء لن يستطيع أن يكون مستقلاً إلا إذا ظل بعيداً عن تأثير السلطة التنفيذية، بداية من رئيس الجمهورية، وصولاً لأصغر موظف عمومي في مصر.
وشدد بيان التيار، على أن استقلال القضاء يمثل حماية من السلطة المطلقة لحزب أو لجماعة بعينها، مما يجعل القضاء هو ركن أساسي من أركان الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
وطالب البيان أن يكون تعيين النائب العام محل توافق ووفقا ًلإعمال سيادة القانون طبقاً لما هو مقرر من قبل السلطة القضائية وليست التنفيذية.
ومن جانبه قال نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، فى كلمته، أن تيار الاستقلال يدعم موقف جبهة الإنقاذ الوطنى، معتبراً التيار جزء من كل القوى الوطنية.
كما أضاف زكى '' لم نلجأ إلى تفتيت صفوف المعارضة، وإننا مع تقنين سلطات رئيس الجمهورية، ومع حرية النقد والمعارضة، والإبداع الفكرة والفنى والأدبى''، لافتاً إلى أن كل القوى المدنية، تسير فى خط واحد، وهو أن تظل مصر محافظة على مكتسبات الديمقراطية، التى أرستها ثورة 25 يناير.
بينما أكد أحمد حسن أمين عام الحزب الناصرى، أن استقلال القضاء ركن من أركان استقرار المجتمع، وهو الركيزة الأولى لنجاح الدولة ككل، وليست فقط السلطة القضائية، مضيفاً أن هذا النجاح يشمل السلطات الثلاث، كما طالب بأن يكون تعيين النائب العام بترشيح من مجلس القضاء الأعلى، مستنكراً موقف وزير العدل باعتباره جزء من السلطة التنفيذية على حد تعبيره، وبتدخله أن يتدخل فى التيار منصب قضائى وهو النائب العام.
جدير بالذكر أنه حدثت مشادة خلال المؤتمر بين الدكتور أحمد أبو النظر رئيس حزب نهضة مصر، وأحد الممثلين عن معتصمي ميدان التحرير، نتج عنها انسحاب الأخير من المؤتمر بسبب حديث الأول عن الانتخابات البرلمانية القادمة، فى ظل رفض معتصمى الميدان لمشروع قانون الانتخابات من الأساس.