ضبط مسئول بإحدى شركات الصرافة لإتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى كشف قيام مسئول إحدى شركات الصرافة بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي ، وغسل أمواله المتحصلة من نشاطه غير المشروع.
وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية فى نشرته الصادرة اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار جهود الإدارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات مرتكبي الجرائم الأصلية .
وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام سليمان .ع. ح مواليد 1952 مدير فرع إحدى شركات الصرافة، بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ، عن طريق تجميع كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية من خلال فرع الشركة الذى يديره ، وبالتجاوز عن الحدود المصرح له بالتعامل فيها من قبل البنك المركزي المصري ، ويقوم عقب ذلك ببيعها بأزيد من السعر المعلن عنه بالبنوك لعملائه بالعديد من المحافظات ، وخاصة محافظة بورسعيد وللحيلولة دون ضبطه وإكتشاف أمره حال تعامله المباشر مع عملائه ، لجأ للاتفاق معهم على إيداعهم مقابل شراء النقد الأجنبى فى حسابه الشخصي بالجنيه المصرى،مضافا إليه أرباحه غير المشروعة من تلك العمليات ، وذلك بالمخالفة لأحكام القانونه رقم 88/2003 المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى .
وقد بلغ حجم تعاملات المتهم على حسابه الشخصى من الإتجار فى النقد الأجنبى خلال العام ونصف الأخير ما يزيد عن 50 مليون جنيها ، من بينها أرباح غير مشروعهعن ذلك النشاط .
وبتكثيف التحريات حول تصرف المتهم فى متحصلات نشاطه المؤثم ، تبين قيامه بغسل تلك الأموال بهدف إضفاء صفة المشروعية وقطعه صلتها عن منشأها الإجرامى ، وذلك من خلال أساليب منها تأسيس شركة جديدة وزيادة رأسمال شركات أخرى وإخفاء جانب منها بالإيداع بالبنوك وشراء سيارات .
و تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.