إطلاق صندوق ب150مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نهاية يناير

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد مجموعة من الحوافز والتشريعات الداعمة لتطوير مناخ ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة العمل الحر ومساندة الأفكار الجديدة والإبداعية للشباب وتحويلها إلى مشروعات حقيقية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف خلال مشاركته في ندوة نظمتها جمعية ''مصرنا'' بمقر المركز المصري للدراسات الاقتصادية أمس الخميس، ضمن فاعليات المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي والتي تتبناها وتنفذها الحكومة حالياً للتواصل مع ممثلي قوى المجتمع المختلفة، إن مركز تحديث الصناعة سيبدأ في وضع عدد من البرامج والخدمات لمساعدة شباب رواد الأعمال بما يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، على أن يتم ترشيح ممثلاً منهم ليصبح عضواً بمجلس إدارة مركز تحديث الصناعة للتنسيق وتقديم المقترحات المتعلقة بحل المشاكل التي تواجههم ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتنمية مشروعاتهم.
وقال صالح - في بيان للوزارة اليوم الجمعة - إن هناك توجيه لهيئة التنمية الصناعية بتخصيص نسبة 20% من أراضي المناطق الصناعية الجديدة التي يتم طرحها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة بمركز تحديث الصناعة لمساندة المشروعات الصغيرة وتطويرها.
وأوضح أنه جاري إطلاق صندوق خاص لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بميزانية 150 مليون جنيه، مخصص منها حوالى 10% للمشروعات الجديدة الصغيرة والمتوسطة، و90% للقائمة على أن يتم إطلاقه نهاية الشهر الجاري.
وأضاف: ''الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع مختلف الوزارات على توحيد التراخيص لإصدارها من خلال شباك واحد، الأمر الذي سيقضي على مساحة كبيرة من الفساد وتسهيل استخراج تلك التراخيص في وقت قصير، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتيسير التشريعات المنظمة لمناخ رواد الأعمال، بجانب تفعيل عدد من القرارات والقوانين خاصة المتعلقة بنسبة ال10% من التوريدات الحكومية المنصوص عليها وفقا لقانون141 لسنة 2004، إلى جانب العمل على إصدار مواصفات قياسية للسلع والمنتجات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة''.
وأكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مصر تحتاج حالياً إلى رواد أعمال وشباب لديه القدرات والأفكار الإبداعية، قائلاً''إننا نمتلك هؤلاء الشباب وهم يستطيعون تغيير وجهه مصر والإنطلاق بالاقتصاد القومي إلى آفاق أوسع وتحقيق نجاحات كبيرة وتنمية في مختلف المجالات وعلي الرغم من ذلك هناك تحديات يجب مواجهتها تتمثل في ضرورة تطوير وتحسين بيئة الأعمال وغياب التوعية والتواصل مع المجتمع ، بالإضافة إلى عدم قدرة الشباب للانتقال لمشروعاتهم الخاصة.
وشدد صالح، على ضرورة أن يكون هناك حلول عملية على أرض الواقع للمعوقات التي تواجه رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وليس مجرد عرض للاستراتيجيات والرؤى، لافتاً إلى أن حلول مشاكلهم ليست في وزارة واحدة وانما يجب أن يتم وضع تصور ومنظومة كاملة تشارك فيها مختلف الوزارات والهيئات حول كيفية مساعدة شباب الأعمال ومساعدتهم في تنمية مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه، أكد وزير الاستثمار، أن الوزارة أنشأت مركزاً للتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن هيئة الاستثمار لها دور في المحافظات من خلال التوعية للشباب من خلال شباك مخصص لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم لحل المشاكل التي تقابلهم، بالإضافة إلى أن هناك بعض المشروعات الكبرى لتبني بعض الأفكار غير التقليدية الخاصة بالتكنولوجيا لتشجيع الشباب لتنفيذ تلك الأفكار وتحويلها إلى مشروعات.