''الشيوخ الأمريكي'' يوافق على تمديد قانون المراقبة والتنصت بدون إذن قضائي

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة، 73 مقابل 23 عضوا، على تمديد قانون يسمح للحكومة بالتنصت على المواطنين الأجانب بدون أمر قضائي، وذلك لمدة خمس سنوات.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق على قانون مراقبة ورصد الاستخبارات للأجانب في وقت سابق من هذا العام، وبذلك سيتم رفع مشروع القانون إلى الرئيس أوباما لتوقيعه.
كما يسمح القانون، الذى تم تمريره لأول مرة بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر 2001، بجمع معلومات استخباراتية عن الأمريكيين عندما يقومون في الخارج بالاتصال بأجانب يكونون على قوائم الوكالات الأمنية للمشتبه في أنهم إرهابيون محتملون.
ويشمل التشريع المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والأنواع الأخرى من الاتصالات الإلكترونية.
وقال منتقدو القانون، ومن بينهم مؤيدي الخصوصية، إنه يسمح بإساءة الحكومة لاستخدامه لأن المحققين لن يحتاجوا إلى موافقة قضائية للقيام بالمراقبة.
وقبل التصويت، رفض المشرعون تعديلات مقترحة شملت الزام وكالة الأمن القومي بتقديم تقييم لعدد الأمريكيين الذين تمت مراقبتهم ورصدهم بموجب هذا القانون