مجلس الشيوخ الامريكي يوافق على تمديد بنود المراقبة في قانون باتريوت

وافق مجلس الشيوخ الامريكي يوم الثلاثاء على مشروع قانون يمدد العمل لمدة 88 يوما بثلاثة بنود في قانون الوطنية (باتريوت) لمكافحة الارهاب.
ومن المقرر ان ينتهي العمل بتلك البنود خلال اسبوعين.
ووافق مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون على المشروع بأغلبية 86 ضد 12 صوتا في اقتراع يعكس الانتماء الحزبي وهو ما يعطيه فسحة من الوقت لمعالجة مخاوف منظمات الحريات المدنية بشان البنود التي تجيز توسيع سلطات الحكومة الاتحادية لمراقبة الارهابيين المشتبه بهم.
ويمنح المشروع ايضا مجلس الشيوخ وقتا اضافيا للتوصل لاتفاق مع مجلس النواب الجديد الذي يقوده الجمهوريون على تمديد ربما لفترة أطول مع ضمانات اضافية.
ويعدل المشروع الذي أقره مجلس الشيوخ تشريعا وافق عليه مجلس النواب يوم الاثنين يتيح تمديدا مدته تسعة اشهر للبنود الثلاثة.
وكان الكونجرس قد وافق على قانون باتريوت بعد وقت قصير من الهجمات التي شنت في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر ايلول 2001 .
والبنود الثلاثة التي من المقرر ان ينتهي العمل بها في 28 فبراير شباط هي بند "المراقبة المتحركة" الذي يسمح بمراقبة اتصالات الارهابيين المشتبه بهم الذين يستعملون عدة خطوط هاتفية وبند "الذئب المتوحد" الذي يسمح بمراقبة الاجانب الذين ربما يكون لهم روابط فضفاضة بمتشددين لكنهم يعملون بشكل منفصل في التخطيط لهجمات وبند يتيح الوصول الى "معطيات ملموسة" مثل البريد الالكتروني للمشتبه بهم من خلال أمر قضائي.
ويقول منتقدوها انها ترقى الي ان تكون توسيعا مفرطا لسلطة الحكومة الاتحادية كما يساء استخدامها. ويقول مؤيدوها انها حالت دون وقوع المزيد من الهجمات.
وساعد باتريك ليهي رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ -وهو ديمقراطي- في تأمين الموافقة على مشروع القانون التي يمدد العمل بالبنود الثلاثة لمدة 88 يوما حتى 27 مايو ايار.
وقال ليهي "المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب والذي نعدله ليس نتاج اتفاق بين للحزبين او حتى مناقشة مفتوحة في المجلس... انه يمدد قانون باتريوت بدون تحسين للفترة الباقية من العام.