بالفيديو.. السلمي: الإخوان شوهوا وثيقتي للانفراد بسن دستور يحميهم

قال الدكتور علي السلمى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن وثيقته التي أعدها إبان توليه السلطة لم تحم المجلس العسكري وتعطيه منافع ومكاسب، كما أشاعت جماعة الإخوان وقوى الإسلام السياسي، لافتا إلى أنه كان يضمن مستقبل مصر من خلال دستور يضم قوى التيار السياسي المصري لكن جماعة الإخوان شنوا هجمة إعلامية كبيرة ضده لإحباطها.
ولفت السلمى خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى في برنامج '' العاشرة مساء'' أن النص الخاص بالمجلس العسكري كان يتضمن فقط النص على ميزانية الجيش دون النص على التفاصيل، بينما جماعة الإخوان هى التي سنت دستورا يحميهم ويحمى مؤسساتهم.
وأوضح السلمي أن تيار الإسلام السياسي ممثلا في الإخوان وحزب النور، صمموا على منع وثيقته من الظهور، لكى يقوموا بالسيطرة على اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لينفردوا بإصدار دستور على هواهم، وهو ما حدث بالفعل ولم يفهمه الشعب والقوى السياسية حينها لكن تفهمته الآن فقط للأسف- حسب قوله.
وأشار السلمى إلى أن وثيقته كانت تضمن سلامة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وعدم سيطرة فصيل بعينه وتضمن فى الوقت نفسه تمثيلا لكل القوى السياسية لكن قوى الاسلام السياسي استطاعت أن تشوهها لدى الرأى العام ونجحت فى إحباط خروجها للنور.
شاهد الفيديو
الدكتور علي السلمى
وقال السلمى إن الرئيس مرسي أخطأ لأنه كان يتوقع منه أن يعلن عن تغيير رئيس الحكومة هشام قنديل، وإجراء تعديلا وزاريا شاملا لإحداث حالة تهدئة لدى الرأي العام، بدلا من الحديث عن دستور لم يشارك فيه القوى السياسية.
وأضاف السلمى أن خطاب الرئيس مرسي اليوم لم يقدم جديدا لأنه كان عليه ان يقدم للناس جديدا لان نسبة المريدين للدستور لا ينطبق عليها وصف الاغلبية وفقا للدساتير العالمية.
وردا على تساؤل الإبراشى حول أنه ما إذا كانت جماعة الإخوان قد عقدت صفقة مع الجيش، قال السلمى: ''الدستور لما كان سيخرج إلى الناس بهذا الشكل، إلا إذا حصلت مؤسسة الرئاسة على رضا وقبول الجيش والقوات المسلحة''.
وأكد نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن الدستور الحالي سيقسط لأن عمره صغير، حيث يضم موادا ملتهبة -على حد وصفه- كفيلة بإسقاطه في القريب العاجل.
وتابع: ''التأسيسية سنت نصا صريحا مخصصا للإطاحة بالمستشارة تهانى الجبالى من المحكمة الدستورية العليا، والمستشار طارق البشرى شارك في الإطاحة بها، والقضاة الستة الآخرين عندما نشر مقالا شهيرا طالب من خلاله السلطة النص على نص قانوني يعيد تشكيل أعضاء المحكمة الدستورية العليا من أجل المستشارة تهانى الجبالى وهو ما حدث فعليا''.