الانقلاب العسكرى على مرسى

فى 4 يوليو، كشفت تهانى الجبالى ل"نيويورك تايمز" أنه على الرغم من وعود جنرالات المجلس العسكرى بتسليم السلطة للحكومة المنتخبة، إلا إنهم كانوا يخططون بمساعدة كبار قضاة الدولة، للحفاظ على سلطتهم السياسية ومنع صعود الإسلاميين، وقالت الجبالى إنها على اتصال بالمجلس العسكرى وساعدت فى كتابة وثيقة السلمى.
وقالت: "نصحت الجنرالات بعدم منح السلطة للمدنيين إلا بعد كتابة الدستور".
وأضافت: "منذ تولى الجيش السلطة من الرئيس السابق حسنى مبارك، لم يكن الجنرالات ينوون بالتأكيد تسليم السلطة قبل الإشراف على كتابة الدستور الجديد".
وأوضحت الجبالى أن خطة المجلس العسكرى كانت تسليم السلطة بعد وضع الدستور، وبالتالى "كان الجنرالات يعرفون لمن وعلى أى أساس سيسلمون السلطة".
وأشارت "نيويرك تايمز" إلى أن الجبالى قالت إن اتصالاتها المباشرة مع الجنرالات بدأت فى مايو 2011، بعد تظاهرة من العلمانيين والليبراليين طالبت بدستور أو حتى وثيقة حقوقية قبل الانتخابات، مضيفة أن "هذا غير رؤية المجلس العسكرى، لأنه كان يظن أن القوى الوحيدة الشعبية فى الشارع هى الإخوان المسلمون".
وتابعت الجبالى قولها إنه بحلول ذلك الوقت بدأت فى مساعدة الحكومة المعينة من قبل الجيش على وضع مسودة لوثيقة المبادئ فوق الدستورية، وهى وثيقة "السلمى" كما عرفت، والتى كانت تحمى الحريات لكنها نزهت الجيش بوضوح عن أى رقابة، ومنحته سلطة دائمة للتدخل فى السياسة، "وقد وافق عليها المجلس العسكرى ووافق على إصدار إعلان دستورى بها".
وأوضحت أنها كانت تعلم من البداية أن الانتخابات "ستجلب أغلبية من حركات الإسلام السياسى"، وأنها أرسلت للمجلس العسكرى مذكرة تلح فى تأجيل الانتخابات، لأن "الديمقراطية ليست فى الاقتراع فقط، وإنما فى بناء بنية أساسية ديمقراطية، ونحن كنا نضع العربة أمام الحصان".
وعادت لتقول إنه كان هناك "ضغط كبير من الحركات الإسلامية، ومنها الإخوان المسلمون، لأن الجيش كان هو السلطة الأكبر فى المجتمع، وكان فى مصلحة الإسلاميين عدم كتابة الدستور طالما كان الجيش فى السلطة"، مؤكدة أن الجنرالات اعترفوا بأنهم "ارتكبوا خطأ بالخوض فى الانتخابات البرلمانية"، وأنها اعتبرت ذلك اعترافًا لها بأنها كانت على حق.
وفى 6 يوليو، نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن تهانى الجبالى قولها: "إنه على الرئيس محمد مرسى تقديم استقالته من منصبه كرئيس للجمهورية عقب إقرار الدستور الجديد تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية جديدة".
يوم أمس 14/7/2012، قال اللواء ممدوح شاهين بالنص ل"الشروق":
إنه فى حال صدور حكم من القضاء الإدارى، الثلاثاء المقبل، ببطلان التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فإن المجلس العسكرى سيتحرك على الفور فى إجراءات وضع تشكيل "تأسيسية" جديدة، دون انتظار ما ستسفر عنه إجراءات الطعن على الحكم، طبقا لما خوله له الإعلان الدستورى المكمل".. انتهى.
انتظروا إذن الانقلاب على المرسى.. الثلاثاء القادم.
almesryoonmahmod@gmail.com