شهد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، توقيع ثلاث بروتوكولات تعاون بين كل من وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة السياحة، ومحافظة بورسعيد، والصندوق الاجتماعى للتنمية. ويشمل البوتوكول الأول إنشاء تجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الجميل الصناعية بغرب بورسعيد، والذي يهدف إلى إنشاء وإدارة وتنمية وصيانة وتشغيل تجمع صناعى وتسهيلاته يتضمن من 120 - 200 مشروع صغير ومتوسط على مساحة 30 فدان تقريباً، وذلك اعتماداً على المواد الخام الأساسية المتوفرة حالياً ومستقبلاً كمواد تغذية لتلك الصناعات والتى يتم انتاجها من مشروعات الخطة القومية للبتروكيماويات. وستقوم وزارة البترول والثروة المعدنية - من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات - بتوفير المواد الخام اللازمة لتغذية المشروعات داخل التجمع الصناعى، وإنشاء وتملك مخازن المواد الخام وتوفير الخدمات اللوجيستية بها، وإنشاء مركز لتقديم خدمات الدعم الفنى للمستثمرين بالإضافة إلى معمل لاختبارات القياس والجودة. كما ستوفر محافظة بورسعيد الأرض التي ستخصص لإقامة التجمع الصناعى وتسهيلاته مرفقة خارجياً وداخلياً بمنطقة الجميل الصناعية، كما ستقوم بالتنسيق مع كافة الجهات والهيئات الحكومية بالمحافظة لتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه تنفيذ التجمع الصناعى. ويشارك الصندوق الاجتماعى للتنمية في المشروع من خلال توفير حزم تمويلية لإقامة المشروعات، وكذلك قروض ميسرة لصغار المستثمرين بالإضافة إلى إتاحة التمويل اللازم لإقامة الأنشطة الخدمية والتجارية بالتجمع الصناعى. وتهدف الحكومة إنشاء مصانع التجمع للعمل في صناعة التعبئة والتغليف ، حيث ستتراوح مساحة كل مصنع ما بين 100 و400 متر مربع، كما ستوفر هذه المشروعات حوالي من 10 - 30 فرصة عمل مباشرة لكل مشروع، وبإجمالي 2000 فرصة عمل بخلاف الفرص غير المباشرة. وستعمل الحكومة على توفير خدمات الصيانة والانتاج والتسويق بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والنقل، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة المنتجات سنوياً حوالي 1.5 مليار جنيه. كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى البترول، والتنمية المحلية، وبين محافظة بورسعيد، حيث يقضى هذا البروتوكول بتوفير 4 قطع أراضى ببورسعيد لإنشاء محطات لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بتكلفة استثمارية قدرها حوالى 50 مليون جنيه، وتسهم فى تحويل 4 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى وهو الأمر الذي سيحقق وفراً فى قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية السائلة قدره حوالى 60 مليون جنيه وتوجيهه إلى خدمات ومجالات تنموية أخرى، وإلى جانب ذلك ستوفر هذه المحطات حوالى 100 فرصة عمل جديدة. يذكر أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مماثلة بين وزارتى البترول، والتنمية المحلية مع محافظات القاهرة، والفيوم، والقليوبية خلال الفترة الماضية ليرتفع عدد الأراضى المخصصة لإقامة محطات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى إلى 21 قطعة أرض بهذه المحافظات لإقامة 22 محطة بتكلفة استثمارية تصل إلى 220 مليون جنيه، وهو ما يسهم فى انتشار أوسع لهذا المشروع المتميز.
