صحفيون: أعضاء بمجلس النقابة يستغلون أزمة الصحف الحزبية للاطاحة بالنقيب

حذرت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، من سمتهم ''نفر من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين'' من استغلال ازمة صحفيى الصحف الحزبية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وأضافت اللجنة في بيان لها إن صحفيي الصحف الحزبية، طالبوا بتدخل النقيب ممدوح الولي باعتباره طرفا اصيلا في أزمتهم، في وقت رفض فيه اعضاء من المجلس - تحتفظ اللجنة بأسمائهم - أي تضامن مع الصحفيين، وانتهى نضالهم الى الحصول على مبلغ مليون جنيه من المجلس الأعلى للصحافة وكان الصرف عن طريق النقابة؛ بناء على طلب الصحفيين انفسهم.

وأوضحت اللجنة إن قرار المجلس بتحويل النقيب ورئيس حسابات النقابة الى التحقيق فيما اعتبره المجلس مخالفات مالية، مخالفًا لكل القواعد المنصوص عليها سواء في قانون النقابة او حتى في لائحته الداخلية لان الصرف المالي له قواعد ويخضع لأجهزة رقابية.

واشارت اللجنة إلى إنه إذا كان هناك ضرورة لموافقة اعضاء المجلس على الصرف المالي من الحساب المخصص للنقابة فان ذلك قد حدث بالفعل، وقام عدد من اعضاء المجلس بالموافقة على ذلك مما يخرج البيان الصادر عن المجلس عن سياقه القانوني، مؤكدة إن قانون النقابة اعطى النقيب الحق في تمثيل النقابة امام كافة الجهات حتى القضائية منها، فضلا عن ان النقيب جاء بانتخابات حرة وباختيار الجمعية العمومية.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قرر إحالة الولي، إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون النقابة، لمخالفته قواعد الصرف المالي المعمول بها؛ بانفراده باتخاذ عدة قرارات مالية، من دون العرض على المجلس أو موافقته، ما ترتب عليه زيادة العجز المالي وانكشاف حسابات المعاشات ومشروع العلاج، على حد قول المجلس.