قال المحامي فريد الديب، محامي الرئيس السابق مبارك، إن كل الأحداث في مصر تؤكد على ما شهد به اللواء الراحل عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصري، والذي قال في شهادته أمام النيابة المحكمة، إن من قتل المتظاهرين في أحداث ثورة يناير هم عناصر من حماس وغزة والإخوان المسلمين، وهم من وصفتهم المحكمة ب''العناصر الإجرامية'' خوفا من الإخوان. شاهد الفيديو فريد الديب الإخوان قتلوا الثوار وأضاف الديب، خلال مداخلته هاتفية لبرنامج ''القاهرة اليوم'' على قناة ''أوربت''، الأحد، ''سليمان قدم تحريات المخابرات العامة المصرية، وهي نفس معلومات أمن الدولة السابق، وقال إن مبارك لم يأمر بإطلاق النار على المتظاهرين، ولما أخبره أن هناك معلومات أن الشباب هيتظاهروا يوم 25 يناير قال شوفوا مطالبهم إيه واعملوا اجتماع علشان تحموهم وتأمنوهم، فعقد اجتماع في اليوم التالي بالقرية الذكية بحضور المشير ورئيس الوزراء والعادلي''. وتابع الديب طبقا لشهادة سليمان: ''مبارك قال لو فيه هتاف مفيش مشكلة ويمشوا بالليل، ولو اتأخروا نستخدم خراطيم المياه دي على أساس إن الإخوان مش هينزلوا ويحشدوا كما اتفقوا مع أجهزة الأمن، وإذا حصل إنهم نزلوا، فوزير الداخلية قال أنا هعتقل كبار القادة بتوعهم، ويوم 27 يناير ليلا رصدت أجهزة الأمن والاستخبارات الاتصالات بين الإخوان وبعض قيادات حماس وكتائب القسام، وعلموا أنهم هينزلوا ويحشدوا بعد صلاة الجمعة، فقرر حبيب العادلي اعتقال قادتهم''. وأكد الديب أن ''مصلحة الإخوان وكتائب القسام من هذا الفعل هو إحراج النظام وإلصاق التهم بالشرطة''، وتابع ''لما وزير الداخلية لقى إن قواته مش مسلحة فكلم مبارك وقاله إحنا فشلنا ومش قادرين، فأصدر مبارك على الفور قرارا بنزول القوات المسلحة، ودي خطة مدربين عليها كما قال طنطاوي، ومعدة سلفا، وأنكر أن يكون مبارك أمره بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أو أمر غيره، فأصبحت الدعاية الكاذبة أن الشرطة والنظام هي من قتلت المتظاهرين''. وأشار الديب إلى صحة ما ذكره الراحل عمر سليمان من خلال القبض على الحارس الشخصي لخيرت الشاطر، وعلاقته بكتائب القسام وحماس، إضافة إلى أن أحد المواطنين تقدم ببلاغ للنيابة ضده وقال ''أنا شفته متحصن فوق الجامعة الأمريكية وبيضرب نار على المتظاهرين''. وعن محاولة اغتيال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، قال الديب: ''يا بهوات.. من اعتدى على الزند هما دول اللي بياخدوهم بيدربوهم الإخوان دي عيال قلبها ميت ومدربة، هتبدأ عمليات الاغتيالات، وكل يوم هنسمع عن عمليات اغتيالات''. كانت محكمة محكمة النقض، قد قررت الأحد، حجز الطعون المقدمة من حسنى مبارك، الرئيس السابق، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والنيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير للحكم في جلسة 13 يناير المقبل. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد على عبدالرحمن، نائب رئيس محكمة النقض، وشهدت الجلسة نشوب اشتباكات بين مؤيدي مبارك ودفاع المدعين بالحق المدني عقب انتهاء الجلسة بسبب الهتافات المؤيدة ل''مبارك'' وتدخلت قوات الشرطة للفصل بينهما، ولم يحضر المتهمون في القضية، نظرا لأن حضورهم ليس وجوبيا أثناء نظر الطعون أمام محكمة النقض.