وزيرة التأمينات تنهى الخلاف مع ''القومي لرعاية المصابين'' بشأن المعاشات الاستثنائية

اتفقت الدكتورة نجوي خليل، وزيرة التأمينات و الشئون الاجتماعية، مع رئيس المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، خلال اجتماعهما علي بعض النقاط التنفيذية التي كانت محل خلاف بين العاملين في صندوق التأمين الاجتماعي المختصين بصرف المعاشات الاستثنائية، وكيفية تطبيقها، وتنفيذ إجراءات وقواعد الصرف المقررة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنه 2012 بشأن منح معاشات استثنائية لمصابي و شهداء الثورة.
وقال بيان للوزارة، اليوم الأحد، إن رئيس مجلس رعاية أسر الشهداء و المصابين أكد علي الصرف الفوري للمعاشات عقب استكمال الأوراق المطلوب استيفائها مباشرة.
وكانت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية قد عقدت اجتماعها الثامن خلال الشهر الجاري، حيث نظرت عدد 1700 حالة منح معاشات استثنائية، وأيضاً حالات شهداء الشرطة، و شهداء ثورة 25 يناير، وأحداث ماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء.
ومن جانبها، أوضحت الوزيرة أن إجمالي حالات شهداء ثورة 25 يناير 2011 بلغ حتي الآن 740 حالة تم الانتهاء من صرف معاشات لهم، كما بلغ إجمالي شهداء الشرطة من يناير 2011 وحتي الآن حوالي 38 حالة، كما بلغ إجمالي حالات شهداء و مصابي أحداث ماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء حوالي 74 حالة شهيد، وحالة مصاب بشلل رباعي.
وأكدت الوزيرة أن اللجنة العامة للمعاشات الاستثنائية بالوزارة ستقبل الحالات من أسر الشهداء و المصابين المشار إليهم بقراري رئيس الوزراء والمستوفاة لكل أصول المستندات، مشيرة إلى أن اللجنة حريصة علي تخفيف المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات، وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
كما نوهت الوزيرة إلى ضرورة بحث حالات ذوي الإعاقه والاحتياجات الخاصة من خلال الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية للاستفادة من المزايا العينية التي تقدمها الوزارة، كما أن الحالات التي لا ينطبق عليها أحكام قانون المعاشات الاستثنائية رقم 71 لسنه 1964 تحال إلي وزارة الشئون الاجتماعية للنظر فيها.