إسلاميون يعدون لاحتجاجات حاشدة بالإسكندرية قبل التصويت على دستور مصر

تعتزم جماعات إسلامية في مصر تنظيم مظاهرة حاشدة في الاسكندرية اليوم الجمعة، في تحرك سيزيد التوتر قبل يوم من المرحلة الثانية والاخيرة من الاستفتاء على دستور جديد للبلاد أحدث انقسامات وسيحدد المستقبل السياسي لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
ودعت جماعة الاخوان المسلمين إلى مظاهرات يوم الجمعة، ردا على مواجهة عنيفة بين إسلاميين والمعارضة الليبرالية والعلمانية حدثت الاسبوع الماضي، بالإسكندرية، انتهت بحصار امام مسجد داخل مسجده لمدة 14 ساعة، وكان الجانبان يحملون سيوفا ومدى وهراوات.
واتسمت الفترة التي سبقت الاستفتاء على الدستور المدعوم من الإسلاميين بالاحتجاجات العنيفة التي قتل فيها ثمانية اشخاص على الاقل.
ويدعم الدستور الجديد الرئيس المصري الإسلامي محمد مرسي وحلفاؤه الإسلاميون كخطوة حيوية لانتقال مصر إلى الديمقراطية، بعد نحو عامين من الاطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.
ودعت المعارضة وهي تواجه خطر الهزيمة الناخبين إلى التصويت بلا على وثيقة تعتبرها ذات صبغة إسلامية أكثر من اللازم.
وصوت نحو 57 في المئة لصالح مشروع الدستور في المرحلة الاولى التي اجريت يوم السبت الماضي. ومن المتوقع ان تعضد المرحلة الثانية والاخيرة من التصويت يوم السبت هذه النتيجة حيث انها تغطي اجزاء بمصر اغلبها مناطق ريفية محافظة ستدعم على الارجح مرسي.
وقبل 48 ساعة من الجولة الثانية من الاستفتاء دعا تحالف المعارضة الرئيسي الذي يضم مسلمين ليبراليين وعلمانيين ويساريين ومسيحيين الناخبين بالتصويت بلا على مسودة الدستور.
وقالت جبهة الانقاذ الوطني التي تمثل ائتلاف المعارضة الرئيسي في بيان ''إن التصويت بلا إنما هو موقف في مواجهة محاولات جماعة الإخوان للاستحواذ على الوطن والهيمنة على مقدراته. وتثق الجبهة في أن الشعب المصري يحقق انتصارات يوما بعد يوم ليس فقط في نتائج المرحلة الأولى التي أذهلت من قاموا بعمليات التزوير وإنما أيضا في معركة المواجهة من اجل مستقبل مصر.''
ويجب اقرار الدستور قبل اجراء انتخابات برلمانية. وفي حالة الموافقة عليه يمكن اجراء الانتخابات خلال شهرين.
ويقول مرسي ومؤيدوه إن الدستور لازم لتعزيز التحول من الحكم الاستبدادي الذي استمر عقودا بدعم من الجيش. ويقول معارضون إن الدستور يهيمن عليه الطابع الإسلامي وانه يتجاهل حقوق المرأة والاقليات بمن فيهم المسيحيون الذين يمثلون عشرة بالمئة من سكان مصر.
واندلعت مظاهرات عندما منح مرسي نفسه صلاحيات اضافية يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني ثم عجل بعملية وضع الدستور عن طريق جمعية يهيمن عليها حلفاء إسلاميون وقاطعها العديد من الشخصيات الليبرالية.
واضطرت السلطات لاجراء الاستفتاء على مرحلتين لان كثيرا من القضاة الذين يلزم اشرافهم على التصويت رفضوا المشاركة احتجاجا.
ومن اجل اقرار الدستور يتعين موافقة اكثر من 50 بالمئة ممن شاركوا في الاستفتاء.
وزاد من المشهد المرتبك في مصر مع اقتراب موعد المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، ما أعلنه النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله إبراهيم، يوم الخميس الماضي، من انه رجع في الاستقالة التي تقدم بها قبل أيام بضغط من معاونين له.
وقال الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار محمد محجوب، لرويترز إن إبراهيم تقدم إلى رئيس المجلس المستشار محمد ممتاز متولي بطلب رسمي ''يعرض فيه العدول عن استقالته.''
وكان إبراهيم الذي عينه الرئيس الإسلامي حين تقلد مهام منصبه قد تقدم باستقالته يوم الاثنين بعد احتشاد نحو 1300 من رؤساء ووكلاء النيابة أمام مكتبه مطالبين باستقالته قائلين إنه شغل المنصب بناء على تعيين الرئيس لا من خلال السلطة القضائية وهو ما يهدد استقلال القضاء.
وقال رؤساء ووكلاء النيابة المحتجون إن قيام مرسي بتعيين إبراهيم بعد إقصاء النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود باستعمال سلطات واسعة منحها مرسي لنفسه بمقتضى الإعلان الدستوري الذي صدر الشهر الماضي يعد عدوانا على استقلال السلطة القضائية.
وفور إعلان نبأ عدول إبراهيم عن استقالته قال رؤساء ووكلاء نيابة إنهم علقوا العمل وسيبدأون اعتصاما مفتوحا بدار القضاء العالي -التي تضم مكتب النائب العام وعددا من المحاكم العليا.