رويترز: إسلاميون يعدون لمظاهرات حاشدة قبل التصويت على الدستور غدا

تعتزم جماعات إسلامية في مصر تنظيم مظاهرة حاشدة في الاسكندرية اليوم، في تحرك سيزيد التوتر قبل يوم من المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على دستور جديد للبلاد أحدث انقسامات وسيحدد المستقبل السياسي.
ودعت جماعة الإخوان المسلمين، إلى مظاهرات اليوم، ردا على مواجهة عنيفة بين إسلاميين والمعارضة، حدثت الأسبوع الماضي في ثاني أكبر مدينة مصرية انتهت بحصار إمام مسجد داخل مسجده لمدة 14 ساعة، وكان الجانبان يحملون سيوفا، وأسلحة بيضاء، وهراوات.
واتسمت الفترة التي سبقت الاستفتاء على الدستور المدعوم من الإسلاميين، بالاحتجاجات العنيفة التي قتل فيها ثمانية أشخاص على الأقل.
ويدعم الدستور الجديد الرئيس المصري الإسلامي محمد مرسي، وحلفاؤه الإسلاميون كخطوة حيوية لانتقال مصر إلى الديمقراطية بعد نحو عامين من الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.
ودعت المعارضة وهي تواجه خطر الهزيمة، الناخبين إلى التصويت بلا على وثيقة تعتبرها ذات صبغة إسلامية أكثر من اللازم.
وصوت نحو 57 في المئة لصالح مشروع الدستور في المرحلة الأولى التي أجريت يوم السبت الماضي، ومن المتوقع أن تعضد المرحلة الثانية والأخيرة من التصويت غدا، هذه النتيجة حيث أنها تغطي أجزاء بمصر أغلبها مناطق ريفية محافظة ستدعم على الأرجح "مرسي".
وقبل 48 ساعة من الجولة الثانية من الاستفتاء دعا تحالف المعارضة الرئيسي الذي يضم مسلمين ليبراليين وعلمانيين ويساريين ومسيحيين، الناخبين بالتصويت بلا على مسودة الدستور.
وقالت جبهة الانقاذ الوطني التي تمثل ائتلاف المعارضة الرئيسي في بيان "إن التصويت بلا إنما هو موقف في مواجهة محاولات جماعة الإخوان للاستحواذ على الوطن والهيمنة على مقدراته، وتثق الجبهة في أن الشعب المصري يحقق انتصارات يوما بعد يوم ليس فقط في نتائج المرحلة الأولى التي أذهلت من قاموا بعمليات التزوير وإنما أيضا في معركة المواجهة من اجل مستقبل مصر".
ويجب إقرار الدستور قبل إجراء انتخابات برلمانية، وفي حالة الموافقة عليه يمكن إجراء الانتخابات خلال شهرين.
ويقول الرئيس مرسي ومؤيدوه، إن الدستور لازم لتعزيز التحول من الحكم الاستبدادي الذي استمر عقودا بدعم من الجيش، ويقول معارضون إن الدستور يهيمن عليه الطابع الإسلامي، وإنه يتجاهل حقوق المرأة والأقليات والمسيحيين الذين يمثلون عشرة بالمئة من سكان مصر.
واندلعت مظاهرات عندما منح مرسي، نفسه صلاحيات إضافية يوم 22 نوفمبر، ثم عجل بعملية وضع الدستور عن طريق جمعية يهيمن عليها حلفاء إسلاميون وقاطعها العديد من الشخصيات الليبرالية.
واضطرت السلطات لإجراء الاستفتاء على مرحلتين لأن كثيرا من القضاة الذين يلزم إشرافهم على التصويت رفضوا المشاركة احتجاجا.
ومن أجل إقرار الدستور يتعين موافقة أكثر من 50 بالمئة ممن شاركوا في الاستفتاء.
وزاد من المشهد المرتبك في مصر مع اقتراب موعد المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور ما أعلنه النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله إبراهيم أمس، من أنه رجع في الاستقالة التي تقدم بها قبل أيام بضغط من معاونين له.
وقال الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار محمد محجوب، إن إبراهيم تقدم إلى رئيس المجلس المستشار محمد ممتاز متولي بطلب رسمي "يعرض فيه العدول عن استقالته".
وكان إبراهيم، الذي عينه الرئيس مرسي، حين تقلد مهام منصبه قد تقدم باستقالته يوم الاثنين، بعد احتشاد نحو 1300 من رؤساء ووكلاء النيابة أمام مكتبه مطالبين باستقالته، قائلين إنه شغل المنصب بناء على تعيين الرئيس لا من خلال السلطة القضائية وهو ما يهدد استقلال القضاء.
وقال رؤساء ووكلاء النيابة المحتجون، إن تعيين مرسي، لإبراهيم بعد إقصاء النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود باستعمال سلطات واسعة منحها مرسي، لنفسه بمقتضى الإعلان الدستوري الذي صدر الشهر الماضي يعد عدوانا على استقلال السلطة القضائية.
وفور إعلان نبأ عدول إبراهيم، عن استقالته قال رؤساء ووكلاء نيابة إنهم علقوا العمل وسيبدأون اعتصاما مفتوحا بدار القضاء العالي -التي تضم مكتب النائب العام وعددا من المحاكم العليا.