إسلاميون بمصر يعتزمون تنظيم احتجاجات حاشدة قبيل التصويت على الدستور

تعتزم جماعات إسلامية مصرية تنظيم مظاهرة حاشدة في الاسكندرية يوم الجمعة المقبل في تحرك سيزيد التوتر قبيل المرحلة الثانية والاخيرة من الاستفتاء على الدستور الجديد.
تأتي المظاهرة التي اعلنت عنها جماعة الاخوان المسلمين ردا على مواجهة عنيفة بين إسلاميين وخصومهم الليبراليين والعلمانيين في ثاني اكبر مدينة مصرية الاسبوع الماضي والتي انتهت بحصار امام مسجد داخل مسجده لمدة 14 ساعة.
واتسمت الفترة التي سبقت الاستفتاء على الدستور المدعوم من الإسلاميين بوصفه قوة دافعة كبيرة للتحول الديمقراطي في مصر بالاحتجاجات العنيفة التي قتل فيها ثمانية اشخاص على الاقل.
وتقول وسائل اعلام رسمية إن نحو 57 في المئة صوتوا لصالح مشروع الدستور في المرحلة الاولى التي اجريت يوم السبت الماضي. ومن المتوقع ان تعضد المرحلة الثانية والاخيرة من التصويت يوم السبت المقبل هذه النتيجة حيث انها تغطي اجزاء بمصر اغلبها مناطق ريفية تبدي تعاطفا اكبر مع القضية الإسلامية.
وشارك في الاشتباكات التي وقعت الاسبوع الماضي بالاسكندرية محتجون مسلحون بالهروات والسكاكين والسيوف.
وقال متحدث باسم الاخوان المسلمين "ما حدث يوم الجمعة الماضي يكشف الوجه القبيح للعلمانية." وتدعم جماعة الاخوان المسلمين الرئيس المصري محمد مرسي.
ونظم معارضون لمرسي احتجاجات في القاهرة مساء الثلاثاء لكن الاعداد كانت منخفضة عن المظاهرات السابقة.
وردد بضع مئات من المحتجين امام القصر الرئاسي هتافات تعبر عن استمرار "الثورة" حتى اسقاط الدستور وقالوا لمرسي "ارحل ارحل يا جبان".
وقال محتج عند القصر الرئاسي يدعى احمد محمود (24 عاما) "نحن هنا لنذكر مرسي بأننا لن نتخلى عن ثورتنا ولن نرحل حتى يرحل."
وبعد قليل من منتصف الليل تعرض بضعة مئات من المحتجين كانوا يعتزمون قضاء ليلتهم في خيام اقاموها حول القصر للرشق بالحجارة.
وقال محتج يدعى كريم الشاعر لرويترز "اشخاص مجهولون القوا الحجارة علينا من وراء الجدران التي بناها الجيش عند جميع مداخل القصر وتعرض بعض المحتجين لاصابات في الارجل والرؤوس."
واذا جرى اقرار الدستور فمن الممكن اجراء انتخابات برلمانية في مطلع العام المقبل وهو ما يأمل الكثيرون في ان يساعد في انهاء الاضطرابات التي تعصف بمصر منذ الاطاحة بحسني مبارك قبل نحو عامين.
لكن تقارب نتيجة المرحلة الاولى من التصويت وضعف الاقبال يشيران الى ان صعوبات اكثر تنتظر مرسي بينما يسعى لحشد الدعم لاصلاحات اقتصادية صعبة لكنها ضرورية لخفض عجز الميزانية مثل زيادة الضرائب وخفض دعم الوقود.
ويقول مرسي ومساندوه ان الدستور لازم لتعزيز التحول من الحكم الاستبدادي الذي استمر عقود بدعم من الجيش. ويقول معارضون ان الدستور يهيمن عليه الطابع الإسلامي اكثر مما ينبغي وانه يتجاهل حقوق المرأة والاقليات بمن فيهم المسيحيون الذين يمثلون عشرة بالمئة من سكان مصر.
واندلعت مظاهرات عندما منح مرسي نفسه صلاحيات اضافية يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني ثم عجل بعملية وضع الدستور عن طريق جمعية يهيمن عليها حلفاء إسلاميون وقاطعها العديد من الشخصيات الليبرالية.
واضطرت السلطات لاجراء الاستفتاء على مرحلتين لان كثيرا من القضاة الذين يلزم اشرافهم على التصويت رفضوا المشاركة احتجاجا. ومن اجل اقرار الدستور يتعين موافقة اكثر من 50 بالمئة ممن شاركوا في الاستفتاء.