أرسل أعضاء النيابة العامة خطابا للمستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء مطالبين فيه بقبول استقالة المستشار طلعت ابراهيم عبد الله وفقا لما طلب سيادته وعدم ترشيحه مرة اخرى لذات المنصب. كما طالبوا ان يرشح مجلس القضاء الاعلى النائب العام القادم من المستشارين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف بشرط ان يكون ممن سبق لهم العمل بالنيابة العامة لمدة كافية والا يكون من المنتمين لاى تيارات او حركات داخل القضاء او خارجه والا يكون ممن سبق لهم الخوض فى معارك سياسية او تمثيل احزاب سياسية والا يكون رئيسا او عضوا بايا من اندية القضاة .
والا يكون ممن سبق ندبهم لاية جهة من الجهات او الوزارات والا يكون ممن انتهى عملهم بالقضاء وتولوا أي مناصب بالسلطة التنفيذية مشيرين الى ان هذا لا يتناسب مع جلال وسمو منصب النائب العام الذى ينبغى ان يكون نائبا عاما للشعب كله.
وجاء في نص الخطاب:
بسم الله الرحمن الرحيم السيد المستشار / رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى السادة المستشارين الاجلاء / اعضاء المجلس الاعلى للقضاء
تحية اجلال وتقدير من شباب اعضاء النيابة العامة لشيوخنا الاجلاء اعضاء مجلس القضاء الاعلى فانتم نبراس لنا نسير على دربكم لتحقيق العدل واقامة دعائم دولة القانون.
لقد امتحننا الله بتكليفنا بحمل أمانة القضاء المقدسة، والتي لا يمكن للقضاة حملها بغير استقلال، فاستقلال القضاء هو درع القاضي في عمله، والأرض الصلبة التي تقف عليها العدالة والضمانة الأساسية لقيام دولة القانون وحماية الحقوق والحريات.
ولم يكن طريق العدالة علي هذا نحو يسيرا، وإنما اعترضته معوقات كثيرة، إذ كمنت السلطة التنفيذية طيلة العقود الأخيرة للقضاء، تتحفز النيل من استقلاله كلما سنحت الفرصة لذلك، ويحكي لنا شيوخنا عما عاناه القضاة في مذبحة القضاء والمحاولات المتلاحقة على مر السنين لتحقيق الاستقلال الامثل للقضاء وما لاقوه من عنت ومشقة في سبيل تحقيق ذلك.
وما كان القضاة واعضاء النيابة العامة ليجارون التيار المحتج لمجرد الاحتجاج بل اننا نحمل رسالة وهى ان السيادة للقانون وان الشرعية هى غايتنا المثلى واننا ننأى بانفسنا من ان يزج بنا فى اى معتركات غير قضائية فغضبة شباب النيابة العامة الأخيرة لم تكن إلا للزود عن دولة القانون واستقلال القضاء، فالقضاء ضمير الأمة.
والحصن الحصين للحقوق والحريات ، والنيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، وتشكل مع القضاء صنوان يسقي بالاستقلال، فيثمر العدالة، وما كان القضاة وأعضاء النيابة العامة لينجرفو مع التيار، فهم ينأون بأنفسهم عن الدخول في ثمة معترك سياسي، فلا قضاء في السياسة، ولا سياسة في القضاء.
ومن ثم وتناسبا مع جلال العمل القضائى ووفقا لما انتهى اليه السيد المستشار طلعت ابراهيم عبد الله من تقدمة باستقالتة يوم الأثنين الموافق 17 / 12 / 2012 استجابة لرغبة جموع القضاة واعضاء النيابة العامة وقد تقدم سيادتة باستقالتة بارادتة الحرة المنفردة عقب تحاورة مع زملائنا.
وتقديرة لغضبتنا ومشروعية مطالبنا واقرارة امام زملائنا بان عزل النائب العام السابق وهو مبنى تعيينة كان مخالفا للقانون فقد أكد سيادته انضمامة لصفوف القضاة وتقديره لرغبتهم وتقدم امام الكافة باستقالته على نحو لا يقبل التأويل فنتقدم باسمى ايات الشكر والعرفان و الاحترام والتقدير لمعالى المستشار الجليل / طلعت ابراهيم عبدالله على موقفه التاريخى الداعم والمؤكد لاستقلال النيابة العامة وقضاء مصر الشامخ.
لذلك نهيب بسيادتكم الاتى:
أولا: قبول استقالة المستشار طلعت ابراهيم عبد الله وفقا لما طلب سيادته وعدم ترشيح سيادته مرة اخرى لذات المنصب.
ثانيا: ان يرشح مجلس القضاء الاعلى النائب العام القادم من السادة المستشارين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف.
وان يكون ممن سبق لهم العمل بالنيابة العامة لمدة كافية والا يكون من المنتمين لاى تيارات او حركات داخل القضاء او خارجه والا يكون ممن سبق لهم الخوض فى معارك سياسية او تمثيل احزاب سياسية والا يكون رئيسا او عضوا بايا من اندية القضاة والا يكون ممن سبق ندبهم لاية جهة من الجهات او الوزارات والا يكون ممن انتهى عملهم بالقضاء وتولوا اية مناصب بالسلطة التنفيذية لان ذلك لا يتناسب مع جلال وسمو منصب النائب العام الذى ينبغى ان يكون نائبا عاما للشعب كله.
أخيرا فإننا نؤمن بأن الحوار البناء هو افضل السبل للوصول الي الهدف المنشود واننا لا نحبذ اي طريق اخر للوصول الي مطالبنا رافضين كل ما لايتناسب مع قدسية القضاء وتقاليده.
إن التاريخ سيقف طويلا وقفة المنبهر أمام شموخ قضاة مصر ورجال النيابة العامة، والذي سجلوه من خلال غضبتهم الأخيرة، مهما استمرت السلطة التنفيذية في تعديها علي استقلال القضاء، وتحديها لمطالب القضاة، فسوف ييقي ذلك وصمة عار في جبينها وسيظل قضاة مصر لهم بالمرصاد للزود عن قضاء مصر واننا اذ نوجة خطابنا لشيوخنا فنوجة خطابنا.
وما نبغى الا ان يصل نبضنا لشيوخنا ونحن نعلم علم اليقين انهم على طريق الحق سائرون نحو تحقيق استقلال القضاء حسبما قررتم لنا حال تحاورنا معكم وما صرحتم بة خلال اللقاء من اقتناعكم التام بمشروعية مطالبنا.
