مسئول: فرض السعودية 200 ريال على العمالة الوافدة لا يمثل خطورة على المصريين

قال وزير العمل السعودي عادل بن محمد فقيه، إن قرار المملكة السعودية بفرض مبلغ مائتي ريال على العمالة الوافدة يهدف إلى إعادة هيكلة الوظائف المنخفضة الأجور وتحويلها إلى وظائف يقبل بها المواطن السعودي.
ولفت في حوار مع صحيفة الشرق السعودية، إلى أن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة لا يهدف مباشرة إلى التوطين، وإنما يعدّ بوابة لابد من المرور بها إذا أردت المملكة التوطين، منوهاً إلى أن هناك في السعودية حوالي ثمانية ملايين عامل وافد، 68% منهم راتبهم أقل من ألف ريال و18% أقل من ألفين، أي أن 86 % من العمالة الوافدة من العمالة المنخفضة الأجور.
وأضاف الوزير السعودي أن العمالة الوافدة تشغل اليوم حوالي ستة ملايين وظيفة في القطاع الخاص، جميعها وظائف منخفضة لا تصلح لتوظيف السعوديين، وفي المقابل فإن المملكة لديها حوالي مليونا باحث عمل 85% منهم نساء، مشيراً إلى أن كل سنة يتخرج حوالي 330 ألف طالب وطالبة من الثانوية يبحثون عن وظائف.
وأبدى الوزير تساؤله عن كيفية توظيف هذا العدد إذا كانت غالبية وظائف القطاع الخاص منخفضة الأجور، حيث أن صاحب عمل اليوم الذي يُطلب منه توظيف سعوديين يتحجج بأن الوظائف المتوفرة لا يقبل بها سعوديون لأنها منخفضة، والوظائف الجيدة القليلة التي لديه لا يستطيع فيها توظيف سعوديين بدون خبرة مكان الوافدين الذين قضوا معه سنوات.
وكانت وزارة العمل السعودية قد أصدرت قراراً الشهر الماضي يقضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل 200 ريال شهرياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية، لتصبح المنشآت التي يزيد فيها متوسط العمالة الوافدة عن الوطنية لآخر 13 أسبوعاً، ملزمة بدفع المقابل المالي عن كل عامل وافد، واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية.
ومن المعروف أن عدد العمالة المصرية في السعودية وفقاً الإحصائيات الرسمية يبلغ حوالي 1.8 مليون عامل بما يمثل أكثر من خمس العمالة الوافدة إلى السعودية، فيما تقدرها إحصاءات غير رسمية ما بين 2.5 و3 ملايين مصري.
ومن جانبه، أوضح صلاح بكر، نائب رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية، أن القرار السعودي بزيادة تكلفة العمالة الوافدة يتم تطبيقه على عدد من المجالات والوظائف التي لا يعمل بها الكثير من المصريين بالسعودية، كما أن القرار يسري على الشركات التي لا يكون 50% على الأقل من عدد عمالتها من السعوديين.
وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن القرار يعتبر لا يمثل خطورة على العمالة المصرية هناك، وأنه تم فرض هذه المبالغ على الشركات السعودية كإعانة للعاطلين هناك.
وأشاد ''بكر'' بقرار خالد الأزهري وزير القوى العاملة المصري بحظر التعامل مع عدد من الشركات السعودية بسبب تجاوزها في حقوق العمالة المصرية، مطالباً المستشار العمالي في السفارة المصرية بالرياض والقنصلية بجدة بالقيام بدوره تجاه مشكلات العمال المصريين هناك، بدلاً من قوله للعامل '' روح اتفاهم مع كفيلك''.
وكان نائب وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني، قد وعد منذ أيام في تصريحات صحفية، بإنصاف العمال المصريين ومنحهم حقوقهم كاملة، بعدما حظرت مصر التعامل مع شركات سعودية، ووضعتها على القائمة السوداء حفاظاً على حقوق عمالتها.
للتعرف على لجنتك الانتخابية ..اضغط هنا
عبر الموبايل ..اضغط هنا