ناصر أمين: اللجان المغلقة قبل الميعاد ''باطلة'' وليست المرحلة الاولى بأكملها

قال ناصر أمين، الناشط الحقوقي ورئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، إن الإصرار على أداء الاستفتاء في موعده دون تغير أربك حسابات الكل بما فيها اللجنة العليا للانتخابات، بجانب تجهيز اللجان وصعوبة التوقيت، نظرا لتطور أعمال العنف المتبادلة بين الطرفين المؤيد والمعارض.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج ''الشعب يريد''، على قناة التحرير، الأحد، أن الأزمة بين القضاة والنظام وامتناع عدد من القضاة عن الإشراف على الاستفتاء ساهم في فشل الإدارة، بجانب عدم تمكن منظمات حقوق الإنسان للحصول على تصاريح والرقابة على عملية الاستفتاء.
وأشار إلى أنه كان الأفضل أن يترك المستشار حسام الغرياني رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد رئاسته للجمعية التأسيسية، لانهاء جميع الشكوك المثيرة للجدل.
أوضح ''أمين'' أنه على أرض الواقع لم يتم السماح لعدد من المنظمات الحقوقية بالدخول للرقابة على الاستفتاء وبذلك لا يمكن أن نقول أن الرقابة تمت بطريقة موضوعي، ولابد من التدخل لإعادة المرحلة الأولى بشكل منظم بعد منع المواطنين من التصويت على الدستور لانتهاء الوقت المخصص للاستفتاء.
وفى السياق ذاته، أكد محمد الدماطي، رئيس غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الشعب المصري أثبت أنه على وعي، وأعطى درس للنخب أنه على وعي وداريه وقادر على التعبير عن وجهة نظره، موضحًا أن إجراء الاستفتاء في توقيته وسط حالة من الترويع والتخويف والتخوين من جميع الأطراف أدى إلى خلل بالعملية الانتخابية.
وأكد على أنه لم يتم رفض أي منظمة حقوقية حاصلة على تفويضات لمراقبة الاستفتاء من المراقبة، مشيرًا إلى أن الصناديق التي أُغلقت قبل مواعيد الاستفتاء وبدأت الفرز ''باطلة'' بالفعل، ولكن ليس معنى ذلك أن المرحلة الأولى بالكامل باطلة.