امين: المنظمات الحقوقية منعت من الرقابة على الانتخابات.. والدماطى الصناديق الباطلة سيتم الغائها فقط

يرى ناصرأمين، الناشط الحقوقى ورئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، ان الاصرار على اداء الاستفتاء فى موعده دون تغير اربك حسابات الكل بما فيها اللجنة العليا للانتخابات بجانب تجهيز اللجان بجانب صعوبة التوقيت نظرا لتطور اعمال العنف المتبادلة بين الطرفين المؤيد والمعارض.
أضاف خلال لقائه ببرنامج "الشعب يريد" ان الازمة بين القضاة والنظام وامتناع عدد من القضاة عن الاشراف على الاستفتاء ساهم فى فشل الادارة،بجانب عدم تمكن منظمات حقوق الانسان للحصول على تصاريح والرقابة على عملية الاستفتاء.
أشار الى انه كان الافضل ان يترك المستشار الغريانى رئاسة المجلس القومى لحقوق الانسان بعد رئاسته للجمعية التأسيسية لانهاء جميع الشكوك المثيرة للجدل.
أوضح انه على ارض الواقع لم يتم السماح لعدد من المنظمات الحقوقية بالدخول للرقابة على الاستفتاء وبذلك لا يمكن ان نقول ان الرقابة تمت بطريقية موضوعية وتثير الشك، ولابد من التدخل لاعادة المرحلة الاولى بشكل منظم بعد منع المواطنين من التصويت على الدستور لانتهاء الوقت المخصص للاستفتاء.
وفى السياق ذاته يرى محمد الدماطى، رئيس غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان، ان الشعب المصرى اثبت انه على وعى واعطى درس للنخب على انه على وعى ودارية وقادر على التعبير عن وجهة نظره.
أوضح ان السياق الموضوعى الذى جاء الاستفتاء فى توقيته من ترويع وتخويف وتخوين من جميع الاطراف ادى الى خلل بالعملية الانتخابية.
اضاف ان ليس هناك منظمة حقوقية لم تحصل على تفويضات لمراقبة الاستفتاء وتم رفض مراقبتها للاستفتاء.
أشار الى ان الصناديق التى اغلقت قبل مواعيد الاستفتاء وبدأت الفرز فهى باطلة بالفعل ولكن ليس معنى ذلك ان المرحلة الاولى بالكامل باطلة.