سمحت اللجنة العليا للاشراف على الاستفتاء على الدستور لمنظمات المجتمع المدني التي حصلت على تصاريح من لجان سابقة، بمتابعة سير عملية الإستفتاء، وذلك دون استخراج تصاريح جديدة. وقالت اللجنة أمس الخميس، أنه سوف يُسمح لحاملي تصاريح المتابعة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التي اصدرتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية 2011 /2012، ولجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2012، أو بالتفويض الصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمتابعة سير الاستفتاء.
يذكر أن الاستفتاء على مشروع الدستور سيتم على مرحلتين، الأولى 15 ديسمبر الجاري، وتشمل محافظات : القاهرة - الأسكندرية - الشرقية - الغربية - الدقهلية - أسيوط - سوهاج - أسوان - شمال سيناء - جنوب سيناء.