دعا الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، إلى رفض مشروع الدستور "الاستبدادي" الذى لا يضمن الاستقرار، مشيرًا إلى أن التصويت بالرفض هو رسالة ضد "الاستبداد". وقال شفيق - المقيم حاليًا بدولة الإمارات - عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، "اتساقًا مع إجماع غالبية شعب مصر، ودفاعاَ عن المدنية، وتمسكاَ بوحدتنا ورفضاَ للطائفية، أدعو كل المصريين الى التصويت برفض مشروع الدستور".
وأشار إلى أن الاستفتاء فقد شرعيته بإعلان القضاة امتناعهم عن الاشراف عليه، ومع ذلك فالتصويت ب"لا" سوف يمنع على المزورين الانفراد بالصناديق، وأن التصويت بالرفض لمشروع الدستور هو عمل احتجاجي لا يقل أهمية عن التظاهر المستمر، والذى نكرر الدعوة لمواصلته غدا الجمعة في كل ميادين مصر. وأضاف "شفيق" أن التصويت بالرفض رسالة ضد الاستبداد، وأنه لو حدث التزوير فإنه لا يمكن اخفاء الرسالة، حتى لا يظن أصحاب هذا الدستور أنه يمكنهم الانفراد بالوطن كله، كما أنه رفض لعملية غير قانونية تشكلت بناء عليها جمعية تأسيسية إقصائية واحتكارية، ورسالة للرئيس الذي حمى الجمعية المرفوضة بقراراته. وأوضح أن الجمعية التأسيسية غير القانونية قد انتجت دستورا مشوها لا يليق بمصر وبشعبها الخالد، وأنه يمثل إهانة متعمدة للمصريين بعد ثورتهم العظيمة
وتابع "شفيق": "التصويت ب(لا) هو إعلان موقف محدد ضد مشروع الدولة الدينية المتطرفة، وضد جماعة تريد تأميم المجتمع وتهدد أمنه وسلامته وتلاحق كل فئاته بالترويع، وإعلان مساندة لمشروع الدولة المدنية الوسطية التي تتسع لكل المصريين وتستوعب تدينهم غير المتطرف، ومساندة المصريين للقضاء العظيم والمحكمة الدستورية، وتأكيد على دعم كل مصر لهم في مواقفهم النبيلة والتاريخية والشامخة.
واختتم تغريداته قائلاً: "التزامًا بمسئولياتي تجاه من منحوني أصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وحماية لمصر من احتكار فئة تريد أن تسيطر عليها، أدعوكم الى التصويت ب(لا)، أدعو لرفض مشروع الدستور الاستبدادي الذى لا يضمن الاستقرار في اطار نضال كل المصريين المخلصين من أجل دولة تليق بنا ودستور نستحقه".