448 مليون دولار انخفاض في الاحتياطي الأجنبي خلال نوفمبر.. وتحذيرات من انهيار مفاجئ

عاود احتياطي النقد الأجنبي فى مصر بنهاية نوفمبر الماضي انخفاضه مجدداً بعد ارتفاعه فى نهاية أكتوبر، ليتراجع بنحو 441 مليون دولار.
وأعلن البنك المركزي اليوم الخميس على موقعه الإلكتروني عن أن حجم الاحتياطي وصل إلى 15.035 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي بانخفاض يقدر بحوالي 448 مليون دولار حيث بلغ إجمالي الاحتياطي فى نهاية أكتوبر الفائت حوالي 15.483 مليار دولار.
وكان مراقبون قد أرجعوا زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي فى أكتوبر الماضي إلى استلام مصر الحصة الثانية من الوديعة القطرية المقدرة بنحو 500 مليون دولار بالإضافة إلى الدفعة الأولى من القرض التركي والمقدرة أيضاً بحوالي 500 مليون دولار.
ومن جانبه أوضح أحمد آدم الخبير المصرفي، أنه على الرغم من تحسن ميزان المدفوعات فى تقارير الربع الأول من السنة المالية الحالية، وزيادة التحويلات من الخارج إلا أنه حدث هذا الانخفاض فى الاحتياطي.
وأضاف فى اتصال مع "مصراوي" أن سعر الدولار شهد خلال اليومين السابقين ارتفاع غير مبرر رغم أن اتجاهات المستثمرين الأجانب فى البورصة كانت تتجه نحو الشراء، مشيراً إلى أن وزارة المالية طرحت أذون خزانة خلال الشهر الماضي بحوالي 1.2 مليار دولار و 600 مليون يورو لتغطية أذون خزانة حانت آجال سدادها، وبالتالي لم تسدد من رصيد الاحتياطي قيمة الأذون المستحقة.
ونبه ''آدم'' إلى خطورة حدوث انهيار مفاجئ فى رصيد احتياطي مصر من النقد الأجنبي، نظراً لأن أغلبها فى الفترة الحالية يتكون من ودائع من حكومات عربية، وقروض من صناديق عربية وأذون خزانة قصيرة الأجل ومن الممكن أن تطلب فى أي وقت، وهو ما قد يجعل الاحتياطي يسقط فى الهاوية